دعوات دولية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي و بعد مفاوضات شاقة قرارا يطالب بوقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا لمدة ثلاثين يوما على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، ما قوبل بترحيب كبير من طرف المجتمع الدولي، إلا أن الأنظار متجهة صوب تنفيذه الكامل من عدمه.
و بعد جهد مشترك، ومفاوضات شاقة، وافق مجلس الأمن أمس السبت بالإجماع على مشروع قرار قدمته دولة الكويت والسويد يدعو لهدنة في سوريا مدتها 30 يوما، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، وذلك بعد أيام من المداولات.
و يطالب القرار، الذي عدل عدة مرات وصوت عليه أعضاء المجلس ال15، كافة الأطراف في سوريا بوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت، ولمدة 30 يوما متتالية على الأقل، من أجل هدنة إنسانية دائمة، و "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين، فيما دعا القرار للرفع الفوري للحصار على المناطق الآهلة من بينها الغوطة الشرقية اليرموك والفوة و كفريا.
و عقب الإعلان عن قرار الهدنة في سوريا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار،وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "آن الأمين العام يؤكد على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الإدخال الفوري و الأمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الإنسانية و إجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".
من جهته، دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شيوي إلى التنفيذ الكامل للقرار مؤكدا على انه لدفع الأمور قدما، يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معا لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2401 الذي اعتمد ، بحيث يتسنى له القيام بدور إيجابي في تحسين الوضع الإنساني في سوريا.
و شدد على أن التسوية السياسية هي المخرج الوحيد، قائلا إنه "يجب على المجتمع الدولي دعم الأطراف السورية في السعي نحو التوصل إلى حل سريع يكون مقبولا لدى جميع الأطراف في إطار وساطة الأمم المتحدة، من خلال عملية سياسية يمسك السوريون بزمامها ويقودونها لإنهاء معاناة الشعب السوري في أقرب وقت ممكن".
أما منصور العتيبي، السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة، الذي صاغ وفد بلاده القرار مع السويد فقال أنه يجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذ القرار على الأرض ، مضيفا ، وبلاده تترأس مجلس الأمن لشهر فبراير، أن هذه خطوة صغيرة في سبيل التخفيف من معاناة الشعب السوري، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لإنهاء الأزمة.
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية (الايليزيه)، أن الرئيس ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يعتزمان إجراء محادثات اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول وقف إطلاق النار في سوريا مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار "خطوة أولى ضرورية".
وقالت روسيا على لسان مندوبها في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينطبق على عمليات مكافحة الإرهاب ويجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية ، مشددة على ان الأزمة الإنسانية في سوريا ليست محدودة فقط على مدينة الغوطة الشرقية.
بدورها، أشارت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، إلى أن التنفيذ "قد يكون صعبا"، و"يجب علينا جميعا الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار".
بريطانيا،هي الأخرى، قالت على لسان ستفين هيكي، الذي مثل بريطانيا في التصويت أن "هذا القرار يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون تأخير وهذا يعني حالا على الفور، فيما ناشدت ألمانيا جميع الأطراف في سوريا ضرورة التوصل فعليا إلى وقف دائم للأعمال العدائية وإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون معوقات.