مجلس الأمن يدرس مشروع قرار للمطالبة بهدنة في سوريا

بدأ مجلس الأمن الدولي بدراسة مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما يهدف للسماح بتسليم مساعدات إنسانية،بحسب ما جاء في نص المشروع الذي اطلعت عليه،الجمعة، وكالة فرانس برس .
وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
ويفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار ،الاثنين، وقال دبلوماسيون إنه من الممكن إحالته بعد ذلك على التصويت.
وأشار دبلوماسيون،الجمعة،إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة، ولم يعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
ويلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء.
واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بأنها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ شهر جانفي الماضي.
ويعرب مشروع القرار عن الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون قد دعوا،الثلاثاء،إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
لكن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري بأنه "غير واقعي". وخرج عدد من سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.