الاصلاحات الدستورية والقانونية جاءت لتعزز أكثر موقع المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن فحوى الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاءت ل "تعزز أكثر موقع المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي من خلال اتاحة الفرص لمشاركتها المباشرة في العمل السياسي والجهد التنموي".
وأوضح المدير العام للامن الوطني في كلمة له خلال اشرافه على حفل تكريمي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس أن فحوى الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أقرها رئيس الجمهورية جاءت ل "تعزز أكثر موقع المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي من خلال اتاحة الفرص لمشاركتها المباشرة في العمل السياسي والجهد التنموي ,بعدما فسح المجال واسعا أمام جميع الكفاءات والطاقات البشرية للاسهام في كل ما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن باعتماد الكفاءة والنزاهة دون أي تمييز بين الجنسين ".
وبهذه "الاستراتيجية الحكيمة والمرافقة المحفزة لمستوى تطور فكر المجتمع الجزائري "--يضيف اللواء هامل في كلمته التي قرأتها نيابة عنه العميد الاول للشرطة رئيسة خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للامن الوطني هند عكوش -- "أثبتت بنت الجزائر كما عودتنا قدرتها على تحدي الصعاب مهما كان نوعها متبوئه أرقى المناصب في الهياكل والمؤسسات باختلاف تخصصاتها وهي تخوض غمار المنافسة الشريفة في جميع المجالات وكلها التزام وعزم واقتدار على المزيد من التطور ما دام يحدوها شرف الامانة ونكران الذات والتسلح بالعلم والمعرفة".
ولدى تطرقه الى مكانة المرأة في جهاز الامن ,أشار المسؤول ذاته الى أن جهاز الامن الوطني "أتاح للعنصر النسوي كل الظروف المواتية لحسن تطور مساره المهني والتكفل بانشغالاته الاجتماعية بعيدا عن أشكال التمييز أو المفاضلة ليبقى اثبات الكفاءة وحسن الاداء أهم المعايير الاساسية في كيفية الانتقاء للتكليف بمناصب المسؤولية داخل صفوف الشرطة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص المعتمد في التعامل مع كل منتسبيها باختلاف أسلاكهم ورتبهم ".
وتؤكد الاحصائيات الحالية كما قال --"المنحى التصاعدي لتواجد المرأة في صفوف الشرطة ضمن مخطط انتشار يراعى فيه خصائص منصب العمل والوضع الاجتماعي والارتباط العائلي للموظفة مهما كانت رتبتها حيث فاقت –كما قال- "نسبة حضورها حاليا 22 ر10 بالمئة من التعداد العام للتشكيلة البشرية للمؤسسة الامنية وتبقى هذه النسبة مرشحة للارتفاع تماشيا مع مخططات التوظيف المستقبلية".
ويرى اللواء هامل بأن "منتسبة الامن الوطني استطاعت ضمن هذا المناخ المهني أن تفتك لنفسها مكانة رائدة في تولي بعض المهام الصعبة التي كانت في السابق حكرا على الرجال فقط اعتبارا لخصوصياتها" مذكرا في ذات السياق بأن "بنات الجزائر أصبحن حاليا يلتحقن بقوة في صفوف الشرطة دون تردد بعدما تسلحت بزاد العلم وبمعرفة فولاذية تنمي في نفسها الافتخار والاعتزاز بالانتماء الى هذه الهيئة النظامية التي تسهر على أمن المواطن وأملاكه".
وبالمناسبة أشاد المدير العام للامن الوطني بكل التضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها المرأة الجزائرية في سبيل الوطن وذلك "عبر مراحل متعاقبة من التاريخ" لاسيما أبان الثورة التحريرية حيث "تصدت بقوة وكبرياء لمستعمر غاشم لقنته دروسا لن ينساها في سمو المواطنة والتمسك بتراب هذا الوطن ".
كما ساهمت المرأة الجزائرية --يضيف ذات المتحدث ب "فعالية في وضع اللبنات الاولى للدولة الجزائرية المعاصرة وفي صنع القرار"مشيرا الى في هذا الشأن الى أن "سليلة لالا فاطمة نسومر وبطلات الجزائر الكثيرات يشهد لهن دائما بالتميز فهي التي ربت الاجيال على التضحية والوفاء للوطن فكانت الشهيدة والمجاهدة التي شاركت الى جنب الرجل في حمل البندقية للدفاع عن وطنها" .
و قال في هذا السياق أن المرأة الجزائرية "واصلت مسيرتها بنفس العزيمة في ميدان البناء والتشييد في كل المجالات السياسية والعلمية والفنية والرياضية وتتولى مناصب قيادية و مسؤوليات حساسة في مواقع هامة من هرم الدولة لتثبت لنظيراتها عبر العالم أنها قد قطعت أشواطا كبيرة في مجالات عديده وكلها مكللة بالنجاح".
وتم بالمناسبة تكريم كل من وزيرات التربية الوطنية نورية بن غبريط والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون والبيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي و عدد من النساء البرلمانيات والمجتمع المدني الى جانب عدد من اطارات ومتقاعدات ورياضيات من الامن الوطني وصحافيات من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة ومن السمعي البصري .