اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي-المغرب: دعوة الى احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية

دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الى احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تمنع السفن الأوروبية من الصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وردا على اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربيةي ذكرت رئيسة المرصد سارا ايكمانس في بيان أن محكمة العدل الأوربية "أكدت مرتين و بوضوح أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و أن اتفاقات الصيد البحري مع المغرب لا تطبق على هذا الاقليم" الذي يخضع لاحتلال المغربي.
وأوضحت السيدة ايكمانس أنه "لا يعقل أن تأخذ المفوضية بعين الاعتبار موقف الاتحاد الأوروبي و المغرب فيما يتعلق ببروتوكول الصيد البحري دون ان تستشير رأي الشعب الصحراوي الذي هو المالك الشرعي للمياه الاقليمية التي يحقق فيها أسطول الاتحاد الاوروبي حاليا نسبة 5ر91 بالمئة من محاصيلها الصيدية".
وتأسفت قائلة "يبدو أن القانون لا يحترم الا اذا ما تعلق بمصالح اقتصادية".
ويذكر أنه بتاريخ 27 فبراير الماضي اقرت محكمة العدل الاوروبية بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب باطل".
وعزز هذا الحكم القرار السابق للمحكمة الصادر في ديسمبر 2016 والقاضي بأنه لا يمكن تطبيق اتفاق تجاري أو شراكة مع الاتحاد الاوربي على الصحراء الغربية دون موافقة سكان هذا الاقليم نظرا لوضعه "المنفصل".
من جهة أخرى، صادقت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي ينص على توسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في قطاع الصيد البحري ليشمل "الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية" لكن بوضع شروط.