صفعة جديدة للمغرب

وجهت محكمة العدل الأوروبية، أمس، صفعة جديدة للحكومة المغربية بإقرارها ببطلان اتفاق الصيد البحري الأوربي المغربي. وجاء في فتوى المدعي العام الأوربي ميلشيور واتليت، أن "اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوربي والمغرب باطل باعتباره يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية". وليست هذه المرة الأولى التي تخسر فيها الرباط قضية مرتبطة باتفاقات دولية، حيث سبق وأن ألغى مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا اتفاق التجارة المشترك لخرقه القانون الدولي.
بالموازاة حذرت أمس التنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو)، المفوضية الأوروبية، من أي مناورات تهدف إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص إلى أن اتفاق الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية. وفي رسالة موجهة لمفوضية الشؤون الخارجية ومفوضية التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أكد رئيس "أوكوكو"، بيارغالان أنه يتعين على المفوضية الأوروبية "الخضوع للقانون الدولي" و«احترام القانون الدولي والالتزامات الأوروبية اتجاه شعب الصحراء الغربية".
وندد في هذا السياق ب«التعتيم" الذي يحوم على المفاوضات الجارية حول البروتوكولات الفلاحة الخاصة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد رخص بتاريخ 29 ماي الفارط المفوضية الأوروبية من أجل إعادة التفاوض على البروتوكولات بين الاتحاد والمغرب بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 والذي ذكر أن اتفاق التجارة لا يمكن أن يطبق على الصحراء الغربية، بالنظر إلى وضعها "المنفصل والمتميز" عن المغرب، غير أن مضمون هذا التصريح بقي سريا منذ ذلك الوقت. واعتبر رئيس التنسيقية أن هناك "العديد من المؤشرات" التي تشير إلى أن المفوضية الأوروبية تحاول بمعية المغرب أن تتحايل على قرار المحكمة وهو ما يمثل بعبارة أخرى تحايل على القانون الأوروبي والدولي. وأبرز المسؤول يقول "إذا كان نص الاتفاق موضوع إعادة التفاوض يهدف حقا إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبي فسيبقى حل واحد لفرض احترام القانون ألا وهواللجوء من جديد إلى الهيئة القضائية الأوروبية، فالقانون الدولي لا يمكن أن يكون موضوع مفاوضات". وحسب التنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، تحاول المفوضية الأوروبية إحداث لبس بين "سكان الاقليم" و«شعب الصحراء الغربية"، أو بين "مشاورة الطرفين" و«الموافقة الصريحة". وذكر رئيس التنسيقية في رسالته أن منظمة الأمم المتحدة أقرت في لائحتها 3437 أن جبهة البوليساريو بصفتها "ممثل لشعب الصحراء الغربية تساهم في جميع المفاوضات الرامية إلى بحث حل سياسي عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية".