السويد ترفض تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أعلنت السويد أنها ستصوت ضد منح مفوضية الاتحاد الأوروبي تفويضا بفتح باب التفاوض بشأن بروتوكول جديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، بسبب إدماجه للمياه الإقليمية الصحراوية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأكد وزير الشؤون الريفية السويدي، سفين إيريك بوشت، في بيان وجهه للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، أن "بلاده سترفض أي اتفاق شراكة جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري مادام يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية"، موضحا أنها ستصوت ب "لا".
ودعت الجمعية -التي تهتم بقضايا الأمم المتحدة وإشاعة مبادئها في الأوساط العامة الدانماركية- المفوضية الأوروبية إلى تغليب الاستقرار والسلم في المنطقة على المصالح التجارية الآنية مع المغرب، والاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية والنرويج اللتين ترتبطان باتفاقيات تجارية مع الحكومة المغربية دون أن تشمل تلك الاتفاقيات الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية".
وذكرت الجمعية الدانماركية، بالحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التجارة بين الاتحاد والمغرب، والذي أكد أن "الاتفاق لا ينطبق على الصحراء الغربية".
من جانبها، أوضحت الوزيرة الدنماركية للصيد البحري وتكافؤ الفرص، كارين المان، أن انضمام بلدها لأي اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "لم يتم الحسم فيه بعد"، وأن حكومة بلدها ستدرس أي شراكة قبل الموافقة عليها للتأكد من شرعيتها، خصوصا بعد استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "باطل" بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قضت شهر ديسمبر 2016، بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب، وأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، لا يمكن أن تشمل الإقليم المحتل، كما أكدت أن موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو، "شرط أساسي" لإبرام أي اتفاق يتعلق بالصحراء الغربية.