مرض التوحد : ضرورة ضبط الممارسات في قطاعي الصحة العمومية و الصحة الخاصة

ألح وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة " ضبط" الممارسات في قطاعي الصحة العمومية و الصحة الخاصة و المتعلقة بالتكفل بمرض التوحد.
و لدى افتتاح الملتقى بمناسبة إحياء اليوم العالم للتحسيس حول مرض التوحد صرح الوزير يقول " من الضروري ضبط الممارسات العمومية و الخاصة لأجل توحيدها على أسس علمية مثبتة".
كما رافع الوزير لصالح " مقاربة توافقية و متقاسمة" في مجال التشخيص و التكفل و هذا " على ضوء تجارب دول أخرى أكثر تقدما".
و أعرب السيد حسبلاوي عن " قناعته" في هذا الشأن بأن "تجميع" الوسائل و الأعمال في اطار متعدد القطاعات للجنة الوطنية متعددة القطاعات حول التوحد التي تم تنصيبها في يوليو 2016 سيسمح بوضع " مخطط حقيقي" حول مرض التوحد وفق ما قرره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و اعتبر الوزير أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة سانحة للقيام "بحصيلة" ما تم انجازه خلال السنة المنصرمة في اطار اللجنة المذكورة مضيفا أن " الطريق قد تم تسطيره لأجل الدفع بمعضلة اضطرابات طيف التوحد الى الصدارة".
و في هذا الاطار أشار السيد حسبلاوي الى أن الاطلاق الرسمي لهذه اللجنة " يشهد على العزيمة القوية و الراسخة لمختلف الدوائر الوزارية في الاستجابة للحاجيات المشروعة للأشخاص المصابين بالتوحد في مجتمعنا و لحاجيات عائلاتهم".
و لدى تطرقه لصلاحيات اللجان الثلاث المشكلة للجنة المذكورة, لا سيما التكفل و التكوين و الدراسات الوبائية, أشار الوزير لا سيما إلى الزيارات التي اجريت إلى الهياكل بهدف تعزيز طاقة الاستيعاب بها و مرافقة مرضى التوحد.
و ذكر كذلك "برنامج تكوين طموح" شُرع فيها لا سيما بقطاعي الصحة و التضامن, فضلا عن اطلاق دراسة وبائية مؤخرا من شأنها تقييم ظروف التكفل بمرضى التوحد على مستوى ست مصالح بالبلاد.
كما أوصى الوزير, من جهة أخرى, بإعطاء الأولية, قبل سن ال6ي للجوانب العلاجية و الادماج الاجتماعي للأطفال من خلال انشاء وحدات للأطفال البالغين بين 3 إلى 6 سنوات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية.
و اضاف يقول أن الأمر يتعلق بعد تجاوز سن ال6 بضمان "تكفل اجتماعي و تربوي" لهؤلاء الأطفال من خلال "مسار مبسط" يندرج في اطار "النشاط التكميلي" للحركة الجمعوية.
كما ألح المسؤول الأول عن قطاع الصحة على "تعلم الكشف" و على "الكشف المبكر", معتبرا أن هذا الأخير يجب أن "ينُظم مثله مثل الاعلان عن التشخيص".
و اعترف السيد حسبلاوي أن "الأمر يتطلب في الوضع الراهن تعزيز امكانيات المصالح للاضطلاع بهذه المهمة", معربا عن "قناعته" أن الأعمال الموصى بها ستفضي إلى تحصين وضع المصابين بالتوحد, و كذلك الأمر بالنسبة لممارسي قطاع الصحة الذين سيتوفرون على "معطيات ستمكن في نهاية المطاف بتطوير البحث في هذا المجال".