مشروع قانون الصحة الجديد : لجنة وطنية لتنسيق و تطوير زرع الأعضاء

ينص مشروع القانون المتعلق بالصحة, الذي عرضه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, يوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني, على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء مكلفة بتنسيق و تطوير نشاطات نزع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و ضمان قانونيتها و أمنها.
و ينص القانون, في فصله الرابع الخاص بالبيوأخلاقيات, و في مادته 373, على أنه لا يجوز نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و زرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية و حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و أوضح القانون, في مادته 382, على أن عملية زرع الأعضاء و الأنسجة أو الخلايا البشرية يقوم بها الأطباء المؤهلون في المؤسسات الاستشفائية فقط المرخص لها لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصحة بعد قرار من اللجنة الطبية المنشأة خصيصا ضمن هذه الهياكل الاستشفائية و التي تفصل في ضرورة النزع أو الزرع و ترخص بالعملية.
و تنص المادة 388 على أن المساعدة الطبية للإنجاب تخصص حصريا للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل و امرأة في سن الإنجاب على قيد الحياة يشكلان زوجا مرتبطا قانونا يعانيان من عقم مؤكد طبيا و يوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. كما تنص أيضا على أنه لا يمكن اللجوء فيها إلا للحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص اخر.
في حين شددت المادة 391 على وجوب تنفيذ المساعدة الطبية على الإنجاب مع مراعاة قواعد الأمن الصحي في هذا المجال و على خضوع المؤسسات التي تمارس هذه العملية لمراقبة المصالح الصحية المختصة. كما يتعين على هذه المؤسسات إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للسلطة الصحية المعنية.
و خصص القسم الرابع لقانون الصحة الجديد للبحث في مجال طب الأحياء, حيث نصت المادة 395 على أن هذا البحث يتمثل في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية و التشخيصية و البيولوجية و العلاجية و تحسين الممارسات الطبية و تدعى هذه التجارب في القانون الجديد "الدراسات العيادية".
و أكد القانون في مادته 396 على وجوب أن تراعي الدراسات العيادية المبادئ الأخلاقية و العلمية و الأخلاقيات و الأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية, في حين نصت المادة 399 على أن تخضع هذه الدراسات لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.