سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تراجع طفيف خلال الثلاثي الاول ل 2018 باستثناء الحبوب و الحليب التي تبقى وارداتها مرتفعة, حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك. وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 2,245 مليار دولار بين يناير و نهاية مارس 2018 مقابل 2,25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قدره 5 مليون دولار (-0,22 بالمائة), حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات التابع للجمارك. من مجموع 245ر2 مليار دولار من واردات المواد الغذائية بلغت فاتورة استيراد أهم 6 مواد الغذائية (الحبوب و الحليب و السكر و القهوة و الشاي و الخضر الجافة و اللحوم) نحو 676ر1 مليار دولار في الثلاثي الاول من 2018 مقابل 717ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بانخفاض قرابة 41 مليون دولار اي تراجع قدرة 4ر2 بالمئة. و ارتفعت واردات الحبوب و السميد و الطحين ( الفرينة) التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية الى 816,2 مليون دولار مقابل 752,5 مليون دولار اي بزيادة حوالي 64 مليون دولار( +5ر8 بالمئة) بين نفس فترتي المقارنة. وعرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته ارتفاعا لتستقر عند 415,84 مليون دولار مقابل 38ر411 مليون دولار بارتفاع حوالي 5ر4 مليون دولار( +1ر1بالمئة). فضلا عن ذلك ي تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيرD في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية من بينها سمك السلمون الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى التوابل السكريات التحضيرات على أساس المستخلصات ( سوائل وغيرها). يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لمنتجات نهائية عدة من بينها بذور عباد الشمس التحضيرات من الفول السوداني المربى المكمّلات الغذائية الصودا والمياه المعدنية ومشروبات أخرى. يذكر أن وزارة التجارة قررت مؤخرا رفع التعليق المؤقت عن الاستيراد لمجموعة من المدخلات الضرورية في صناعة المشروبات و الياورت و البسكويت و الحلويات و الشكولاطة .
