ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية والأدوية

سُجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018

عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، متأثرة بارتفاع واردات الحبوب والحليب مقابل تراجع واردات اللحوم والسكري، حسب ما عُلم من الجمارك.
وبلغت واردات السلع الغذائية 155ر3 مليار دولار ما بين يناير وأبريل 2018، مقابل 007ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017؛ أي بارتفاع بلغ 148 مليون دولار (+92ر4 بالمائة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابعة للجمارك.
ومن بين مجموع الواردات الغذائية، بلغت واردات المواد الرئيسة الست (حبوب، حليب، سكر وسكاكر، قهوة وشاي، خضر جافة ولحوم) 33ر2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل 284ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بارتفاع 49 مليون دولار؛ أي ما يمثل 14ر2 بالمائة.
وبلغت فاتورة استيراد الحبوب والسميد والطحين 17ر1 مليار دولار ما بين يناير وأبريل 2018، مقابل 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+16 بالمائة).
أما الحليب ومشتقاته فتم استيرادها بمبلغ 2ر557 مليون دولار مقابل 33ر552 مليون دولار (+88ر0 بالمائة). بالمقابل، تراجعت معظم واردات باقي السلع الغذائية.
وانخفضت واردات اللحوم إلى 7ر60 مليون دولار مقابل 8ر96 مليون دولار (-3ر37 بالمائة) خلال فترة المقارنة، فيما تقلصت واردات السكر والسكاكر إلى 58ر299 مليون دولار مقابل 15ر361 مليون دولار (-05ر17 بالمائة).
وشمل التراجع واردات الخضر الجافة التي بلغت 62ر121 مليون دولار، مقابل 88ر134 مليون دولار (-83ر9 بالمائة)، وواردات القهرة والشاي التي انخفضت إلى 57ر123 مليون دولار، مقابل 11ر129 مليون دولار (-3ر4 بالمائة).
وباستثناء هذه المواد الست، سجلت واردات باقي المنتجات الغذائية ارتفاعا، منتقلة إلى 822 مليون دولار ما بين يناير وأبريل مقابل 723 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+7ر13 بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية)، ارتفعت فاتورة وارداتها إلى 72ر312 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقابل 94ر306 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+88ر1 بالمائة)، وبالتالي فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 46ر3 مليار دولار بين يناير وأبريل 2018، مقابل 31ر3 مليار دولار ما بين يناير وأبريل 2017 بارتفاع قدر ب 53ر4 بالمائة.
ارتفاع في فاتورة استيراد الأدوية
من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية لتبلغ 55ر709 مليون دولار خلال أربعة أشهر الأولى ل 2018، مقابل 480,87 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 228 مليون دولار (+56ر47 بالمائة).
يُذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية؛ بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية؛ حيث قررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا، من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب والفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء بعض الأصناف)، مشتقات الذرى، تحضيرات اللحوم، تحضيرات الأسماك، عصير الغلوكوز، العلكة، الحلويات والشوكولاتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر، والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلامي والفواكه المصبرة أو المحضرة، العصير والتحضيرات الغذائية، تحضيرات الحساء والمياه المعدنية والعطور الغذائية وورق التنظيف والديسكترين والنشاء.
فضلا عن ذلك، تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018، الذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب 30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية، من بينها سمك السلمون، الفواكه المجفّفة بدون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، السكريات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها)، يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية عن منتجات نهائية عدة، من بينها بذور عباد الشمس، التحضيرات من الفول السوداني، المربى، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية ومشروبات أخرى.
ومن جهة أخرى، تم تحيين قائمة السلع المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد عن طريق مرسوم تنفيذي صدر في 21 مايو 2018.