مجلس الأمن يناقش غدا العملية السياسية في ليبيا وسط تصعيد خطير للعمليات العسكرية

يعقد مجلس الأمن الدولي،غدا الاثنين، جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ سبع سنوات، في وقت تتواصل الاشتباكات المسلحة في شرق وجنوب البلاد وسط دعوات ليبية وأممية بضرورة تحكيم العقل واحترام القانون الإنساني الدولي.
وينتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في هذه الجلسة إلى عرض يقدمه السيد سلامة حول تطورات العملية السياسية في البلاد، لاسيما ما يتعلق بتنظيم استفتاء حول دستور جديد و التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية و الرئاسية التي تتطلع الأمم المتحدة إلى تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.
وقد تمكنت، المساعي الأممية والليبية من تحيين قوائم الناخبين في مارس 2018، حيث تم احصاء مليون ناخب جديد، يضافون إلى الهيئة الانتخابية 2014 والتي كانت تضم 1.48 مليون ناخب مسجل، علما ان المبعوث الأممي أكد مرارا على الحاجة إلى "خلق الظروف المواتية من أجل إجراء هذه الانتخابات".
وجاء القرار الرئاسي اثر الأحداث التي شهدتها المدينة، التي تعتبر أكبر مدن الجنوب مطلع الأسبوع الجاري، من اشتباكات عنيفة خلفت أكثر من 45 قتيلا وجريحا بحسب بعثة الأمم المتحدة، حيث تدور الاشتباكات في سبها منذ مطلع فبراير الماضي بين قبيلتي (أولاد سليمان) العربية و(التبو) غير العربية وتسببت بنزوح أكثر من 200 عائلة من مناطق الاشتباكات.
وتتقاسم رئاسة أركان الجيش بحكومة الوفاق الوطني غربا والقيادة العامة للجيش التي يقودها الماريشال خليفة حفتر شرقا السيطرة على سبها ومدن الجنوب حيث يوجد لدى كل منهما قوات تابعة.
قلق إزاء التصعيد ودعوة للاحتكام إلى العقل واحترام القانون الإنساني الدولي
وقد أبدت كل من حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والبعثة الأممية إلى ليبيا عن "قلقهما البالغ" من استمرار التصعيد الأمني في شرق وجنوب البلاد محذرين من خطورة العمليات العسكرية التي قد تنتقل إلى باقي المدن الليبية، الأمر الذي سيزج بالبلد في دوامة عنف جديدة ويقضي على المكاسب السياسية التي أنجزها البلد إلى حد الساعة.
و في هذا السياق، جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تحذيره من "مخاطر العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف المدينة وما تسببه من خسائر في صفوف المدنيين وفي البنية التحتية المدنية"، مطالبا ب"تدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمنطقة المحيطة، لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء، ويجنب المدينة مما يسفر عن مثل هذه العمليات العسكرية من قتل وتدمير".
وأشار السيد السراج إلى أنه يتابع ب"قلق شديد" ما يتوارد من أنباء عن العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة، مؤكدا أنه سبق أن دعا للاحتكام للعقل، ووضع حد لمعاناة المواطنين، بفك الحصار الخانق المضروب حول المدينة، ووقف العمليات القتالية.
وقال السراج "إننا ضد الإرهاب بكافة صوره ومسمياته وأشكاله، ودعونا مرارا لتوحيد الصف في مواجهته، لكننا أيضا ضد الهجمات التي تطال المدنيين ويحظرها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الفرصة ما زالت متاحة للتراجع، محذرا من أن "التداعيات خطيرة، والعواقب وخيمة، وتبعات الحرب ستتجاوز درنة إلى مناطق أخرى في البلاد".
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد دعت هي الأخرى جميع أطراف النزاع المسلح في المدينة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.