منظمة الأمم المتحدة تعتمد إصلاحا عميقا للجهاز الإنمائي بتسهيل من الجزائر

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة لأمم المتحدة يوم الخميس بدون تصويت إصلاحا عميقا لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتسهيل من الجزائر و الدانمارك والذي من شأنه تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وقد تم تسهيل المفاوضات حول هذا القرار، بطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قبل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم ونظيره الدانماركي، ايب بيترسون .
وتعد المصادقة على هذا القرار، الذي حرر نصه وقدمه المسهلان بعد 8 أسابيع من المفاوضات الحثيثة، تتويجا للإصلاح الأول من إصلاحات لمنظمة الأمم المتحدة الثلاثة التي دعا إليها أمينها العام، أنطونيو غوتيريش. و يتعلق الإصلاحان الآخران بالسلم والأمن والتسيير الداخلي.
وفي هذا السياق، صرحت ممثلة بلغاريا التي تدخلت باسم الاتحاد الأوروبي "لولاكم لما كان بمقدورنا تحقيق هذه النتائج".
و على صعيد أخر، تحقق تجاوز الخلاقات العميقة في المواقف بخصوص سبل تمويل النظام الجديد للمنسقين المقيمين محل بفضل المجهودات التي بذلتها الجزائر و الدانمارك.
صيغة تمويل متنوع
بعد عشر جولات من المفاوضات عرض المنسقان صيغة تمويل هجينة تجمع بين الاسهامات الطوعية و مصادر تمويل أخرى قابلة للتوقع لفترة انتقالية مدتها عامين و نصف يقدم في أعقابها الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجمعية العامة لأجل الدراسة عرضا لكامل للنظام مرفقا بالتوصيات ذات صلة. وسيتم عرض المخطط التنفيذي المتعلق بالفترة الانتقالية على الدول الأعضاء قبل نهاية الدورة ال72.
و صرح السيد غوتيريش في هذا الشأن "إنني أعتمد على دعمكم من أجل تمويل هذا النظام المعاد بعثه للمنسقين المقيميني بشكل مناسب وممكن التوقع."
و اعترف الأمين العام أنه كان يفضل أن يتم هذا التمويل باستخدام الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة. غير أن "الحل الهجين للتمويل الذي قدمه المنسقان يعد أفضل بديل ممكن بحيث أنه بجمع مختلف المصادر يضمن تنوع قاعدة التمويل"، حسب شروحات السيد غوتيريش.
وشدد الأمين العام الأممي على أن "نجاح هذا النظام و هذا الاصلاح يتوقف على سخائكم وعلى التزامكم"، طالبا من الولايات المتحدة الامريكية تقديم دعمهم العاجل لكي يصبح النظام الجديد عملي انطلاقا من الفاتح يناير 2019.
وقد دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى المساهمة بصفة تطوعية في حدود 290 مليون دولار أمريكي سنويا بغية رأسملة الصندوق المشترك للأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة لعام 2030.
كما أعربت الجمعية العامة عن ارتياحها لاقتراح الامين العام المتعلق بفتح حوار حول التمويل سنة 2018 بهدف التوصل إلى إبرام معاهدة تمويل في شكل اتفاق بين جهاز الأمم المتحدة الإنمائي و الدول الأعضاء.
وفيما يخص الاثار المالية المترتبة عن اللائحة، أوضح الأمين العام ان النظام المعاد بعثه للمنسقين المقيمين سيكلف سنويا 255 مليون دولار امريكي أي ارتفاع بقيمة 80 مليون دولار أمريكي مقارنة بالنظام الحالي. و ستقتضي الحاجات المالية الأساسية موارد خارج الميزانية .
و كانت الأمانة العامة التي تتراوح حصتها ما بين 13 و 16 مليون دولار أمريكي سنة 2019، تأمل في استقبال الاسهامات الطوعية سنة 2018 للإسراع في وضع النظام ابتداء من السنة القادمة.