كشف أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأممالمتحدة، أنّ حجم الأموال المهرّبة من بلدان إفريقيا يتعدى بكثير حجم التدفقات المالية على القارّة، محذرًا من الهوة بين إمكانات العولمة، وعدم تكافؤ المكاسب التي باتت ”تنعكس بشكل واضح في مخاوف الشعوب وقلقها وغضبها”. وجاءت تصريحات الأمين العام الأممي خلال مؤتمر دولي حول ”تمويل أهداف التنمية المستدامة” الذي عقد، يوم الاثنين، بمقر المنظمة الدولية على هامش افتتاح أشغال الدورة ال72 لجمعيتها العامة التي انطلقت بحر هذا الأسبوع بنيويورك. واعتبر غوتيريش أن ”النظام المالي العالمي، الذي يدير في الوقت الحالي نحو 300 تريليون دولار أمريكي، يتعارض والضرورات الأساسية التي تستند إليها خطة الأممالمتحدة المكونة من 17 هدفًا لتحقيق ”التنمية المستدامة بحلول عام 2030”. وأعرب عن ذلك قائلا: ”من الواضح أن نظام العولمة لا يزال غير متكافئ، ولا يمكن تحمله في نهاية المطاف؛ خاصة وأن كثيرًا من الناس بجميع أنحاء العالم يعانون الفقر المدقع، ولا تزال أوجه عدم المساواة غير المقبولة قائمة”. وأردف القول: ”لذلك نحن نعتبر خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لبناء عولمة عادلة شاملة ومستدامة وتمويلها أمر ضروري لنجاحها”. واعتمد قادة دول العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة طموحة للتنمية لكنها غير ملزمة للدول الأعضاء. وأكد غوتيريش أن إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدلا يتطلب ”إصلاحات ضريبية تقوم بها البلدان النامية نفسها بمساندة الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي استنفدت الموارد المحلية”. وقال غورتيريش ”إنني على يقين اليوم بأن الأموال التي تدفقت خارج قارة مثل إفريقيا بسبب غسيل الأموال، والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، تفوق حجم الأموال التي قدمت إليها من خلال المعونة الإنمائية الرسمية”. لافتا إلى ”وجود ما يقرب من 50 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات شخصية حول العالم تحقق عائدات مالية منخفضة أو سلبية، بدلا من تدفقها لتمويل خطة عام 2030 التي ستولد نموا شاملا ومستداما”. وتعهد غوتيريش، أمام رؤساء الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، بوضع استراتيجية جديدة لمعالجة هذا الخلل وضمان إيجاد موارد مالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وتطرق أمين عام الأممالمتحدة في إفادته للحديث عن اعتزامه وضع استراتيجية جديدة تتكون من 3 محاور رئيسية. ولفت أن المحور الأول يتمثل في ”تعزيز التعاون بين منظومة الأممالمتحدة،والمنابر الحكومية الدولية الرئيسية مثل مجموعة العشرين، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة”. ويتمثل المحور الثاني في ”إصلاح نظام الأممالمتحدة الإنمائي لتعزيز فرق الأممالمتحدة القطرية” والمحور الثالث في ”الدفاع عن مبادرات دولية من شأنها أن تحدث تغييرًا واسع النطاق في مجال التمويل وتطوير النظام المالي”. وكان بنك التنمية الإفريقي حذّر في وقت سابق من أنّ التنمية الاقتصادية في إفريقيا يعوقها نزيف أموال غير مشروعة إلى خارج القارة”، محذرا من أن الأوضاع قد تزداد سوء. في المستقبل. وفي أوت الماضي، ذكر التقرير السنوي الذي نشره معهد ”بازل” على موقعه الإلكتروني؛ وهو مركز متخصص في منع الفساد والحكامة العامة والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة.
