الجزائر تحتج لدى الاتحاد الأوروبي

بسبب فيديو مسيء لمؤسّسات الجمهورية
**
إشادة أممية بالجهود الدولية للجزائر
ندّدت سفارة الجزائر بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة ب الاستغلال غير المقبول لرموز الاتحاد الأوروبي ومقر البرلمان الأوروبي من أجل المساس بشرف وكرامة المؤسسات الجزائرية وذلك على خلفية عرض فيديو مسيء لبلادنا تم خلاله استغلال رموز الاتحاد الأوروبي ذلك أن صاحبته بثته من داخل قاعة مخصصة للصحافيين بمقر الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان لسفارة الجزائر ببروكسل أنه عقب نشر صحفية مزعومة من أصل جزائري لشريط فيديو مهين يمس بشرف وكرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية قامت السفارة بإجراءات رسمية عاجلة لدى مسؤولي مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي (...) من أجل التنديد بقوة بالاستغلال غير المقبول لرموز الاتحاد الأوروبي والفضاء الذي يخصصه البرلمان الأوروبي للصحفيين المهنيين .
كما تأسفت الممثلية الدبلوماسية للجزائر ببروكسل لفرصة استغلال رموز الاتحاد الأوروبي ومقر إحدى مؤسساته كفضاء لهذه التمثيلية البائسة التي تندرج في اطار خارطة طريق هذا العميل المتأصل في التخريب والتفرقة .
وبعد التذكير بأن هذه المراسلة السابقة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون ببروكسل قد تم فصلها بسبب انعدام القيّم الوطنية و سلوكها ثنائي القطب تأسفت السفارة الجزائرية ببروكسل لسلوك هذه الصحفية المزعومة التي ارتضت لنفسها تسخير صوتها وقلمها المرتزق لخدمة قوى أجنبية معادية للجزائر .
وخلص ذات المصدر إلى أن هذه المراسلة السابقة للتلفزيون الجزائري ببروكسل (...) اختارت في سردها المزيف للحقائق المفعم بالافتراء والإحباط ولاعتبارات مصلحية وانتهازية محضة صب جام حقدها على الجزائر ورموزها ومؤسساتها .
وكانت ل. ح وهي مراسلة سابقة للتلفزيون الجزائري من بروكسل قد نشرت شريط فيديو مسيء على صفحتها بموقع فيسبوك من داخل قاعة مخصصة للصحافيين بمقر الاتحاد الأوروبي.
الأمم المتحدة تعتمد إصلاحا عميقا بتسهيل من الجزائر
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة لأمم المتحدة يوم الخميس بدون تصويت إصلاحا عميقا لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتسهيل من الجزائر والدانمارك والذي من شأنه تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة.
وقد تم تسهيل المفاوضات حول هذا القرار بطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم ونظيره الدانماركي ايب بيترسون.
وتعد المصادقة على هذا القرار الذي حرر نصه وقدمه المسهلان بعد 8 أسابيع من المفاوضات الحثيثة تتويجا للإصلاح الأول من إصلاحات لمنظمة الأمم المتحدة الثلاثة التي دعا إليها أمينها العام أنطونيو غوتيريش. ويتعلق الإصلاحان الآخران بالسلم والأمن والتسيير الداخلي.
وجاء هذا القرار تحت عنوان إعادة توجيه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية الذي يجري كل أربع سنوات لرسم الطريق الواجب اتباعه حتى يتسنى باتفاق مشترك مع الحكومات لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي مواكبة برنامج التنمية المستدامة لعام 2030.
ودعت الجمعية العامة بموجب هذا القرار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى تعزيز سلطة المنسق المقيم على كل فريق بلد بالنظر إلى صفته الممثل الأعلى لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي.
وبفصل مهام المنسق المقيم عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمنح الجمعية العامة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ولاية تنسيق خاصة ومستقلة وحيادية ترتكز على التنمية المستدامة.
إشادة بريادة الجزائر
وفي مداخلة له عقب المصادقة على القرار حرص الأمين العام الأممي على إشادة خاصة بالجزائر نظير جهودها الحثيثة التي مكنت المجموعة الدولية من التوصل إلى إجماع حول هذا القرار الهام.
من جهته أكد رئيس الجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك أن سفيري الجزائر والدانمارك قد كلفا بمهمة لم تكن سهلة وأنها نجحا بامتياز في إيجاد توافق لاعتماد القرار.
كما أعرب ممثلو مجموعات إقليمية ووفود لاسيما مجموعة ال77 والصين والمجموعة الإفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والمكسيك وغيرها من الوفود عن عرفانهم للجزائر بتمكنها من تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف وهو أمر كان يبدو مستحيلا.
وبعد توضيح موقفها بعد المصادقة على القرار أبت الوفود ال24 إلاّ أن تنوه بريادة المسهلين في تسيير مسار المفاوضات.
وفي هذا السياق صرحت ممثلة بلغاريا التي تدخلت باسم الاتحاد الأوروبي لولاكم لما كان بمقدورنا تحقيق هذه النتائج .
وعلى صعيد اخر تحقق تجاوز الخلاقات العميقة في المواقف بخصوص سبل تمويل النظام الجديد للمنسقين المقيمين محل بفضل المجهودات التي بذلتها الجزائر والدانمارك.
وبعد عشر جولات من المفاوضات عرض المنسقان صيغة تمويل هجينة تجمع بين الإسهامات الطوعية ومصادر تمويل أخرى قابلة للتوقع لفترة انتقالية مدتها عامين ونصف يقدم في أعقابها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجمعية العامة لأجل الدراسة عرضا لكامل للنظام مرفقا بالتوصيات ذات صلة. وسيتم عرض المخطط التنفيذي المتعلق بالفترة الانتقالية على الدول الأعضاء قبل نهاية الدورة ال72.