الرفض الدولي حال دون تجديد اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي

المغرب يفشل في مواصلة استنزاف الثروات الصحراوية

ينتهي، اليوم الأحد، العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق جديد، بالرغم من مراوغة الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد. وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها، أنه عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان، ينتهي، اليوم الأحد، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق جديد يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. وفي فيفري الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية. وفي أفريل الماضي، انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين. وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين فشلا في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية. وفي هذا السياق، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل 15 يوليو الجاري. وأوضح بلاناس أنه لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات مضيفا أن هناك معلومات قادمة من بروكسل تفيد أنه سيكون هناك تأخر. وأشار الوزير الإسباني إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان سيعطي أوامره من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد. كما أكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي، متمنيا أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي. ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ في 2014 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تنتهي في 15 جويلية الجاري. ويشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا. وحذرت المنظمة غير الحكومية ويسترن صحارا روسورس واتش من التعديلات التي أدخلتها المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإدراج المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاق، مؤكدة أن المفوضية تحاول تمرير اتفاق تجاري جديد مع المغرب يدرج المياه الصحراوية على حساب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016، وقالت المنظمة، إن المفوضية الاوروبية كانت قد أرسلت يوم 11 جوان الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه. وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري ليشمل الصحراء الغربية المحتلة ومحاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية. وينص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح ونصوص الأمم المتحدة. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن اقتراح التعديل للمفوضية كان مرفوقا بوثيقة عمل ترمي إلى تبرير إدراج أراضي الصحراء الغربية غير المستقلة في الاتفاق التجاري مع المغرب وفي هذه الوثيقة قالت المفوضية إنه نافع للسكان المحليين دون مرافقة هذه المعلومة بتحليلات او بإحصائيات.