أكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون جاهزة نهاية شهر يوليو 2019. و لدى تدخله في ندوة صحفية عقب أشغال قمة "الجزائر .. مستقبل الطاقة", المنعقدة يومي 29 و 30 أكتوبر بالجزائر العاصمة, أوضح السيد قيطوني أن هذا القانون يندرج في إطار تحسين بيئة الأعمال بالجزائر. و صرح الوزير بالقول "نسعى إلى رفع كافة عوائق الاستثمار الأجنبي في القطاع و أخذ أراء شركائنا بعين الاعتبار". و يذكر أن الوزير الأول, أحمد أويحيى, قد صرح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أثناء افتتاح أشغال القمة أن الحكومة تعمل جاهدة على تحيين القانون الخاص بالمحروقات الذي "سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر"بهدف تحسين و رفع مستوى استقطاب الاستثمارات في القطاع المنجمي, مضيفا أن تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر يتطلب عمل مكثف من طرف الحكومة وفي عدة اتجاهات. كما أوضح السيد قيطوني في وقت سابق أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات. و أشار إلى ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث و الاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية. و قد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 ابريل 2005 والذي يرجع الى عام 2013ي إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح. كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية و التزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري. كما راجع القانون الحالي منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد منذ سنة 2013 على مردودية المشروع عوض رقم الأعمال. علاوة على ذلك أبقى القانون على النشاط الحصري لسوناطراك المتمثل في نقل المحروقات والمنتوجات البترولية عبر الأنابيب كما يعطي ذات النص الاولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية في مجال المحروقات السائلة. ويتيح هذا القانون كذلك امكانية دفع المستحقات عينا كما أنه بيّن بعض مهام سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
