البوليساريو تدعو شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية بالوقف الفوري لنشاطاتها في الصحراء الغربية

دعت جبهة البوليساريو شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية بالوقف الفوري لنشاطاتها في الصحراء الغربية, وفق ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية يوم الأحد.
وأوضحت نفس المصدر أن جبهة البوليساريو, طالبت من خلال دعوى قضائية جديدة شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية التي يوجد مقرها الرسمي في بوا كولومبس, ضواحي باريس, والتي تقوم بنشاطات تأمين ائتماني للتصدير بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية, ب"الوقف الفوري لنشاطاتها, باعتبارها شركة اوروبية, وهي ملزمة بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الاوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 ,وفي 27 فبراير 2018 , وعليه فان جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي انطلاقا من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (37/ 34 )".
ووفقا لقرارات المحكمة الاوروبية, فان الصحراء الغربية والمغرب اقليمين منفصلين ومتميزين وان المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية و لا على مياهها الاقليمية وانه لا يمكن القيام باي نشاط اقتصادي دون موافقة من الشعب الصحراوي, كما ذكرت به الوكالة.
وقال السيد خداد : "هم يعترفون ان هناك بلدين منفصلين ومتميزين لكنهم يرودون انشاء آلية لفرض تطبيق الاتفاقيات على الطرف الثالث, واذا تم بالفعل تبني هذا التوجه فان جبهة البوليساريو, ستواصل مواجهتها امام المحاكم الاوروبية, لكن لحد الساعة, لم يتم تبني اي شيء والشركات الاوروبية المتواجدة بالصحراء الغربية لا يمكنها اخذ اي حق او ترخيص من الادارة المغربية".
وذكرت التقارير الصحفية, أن "جبهة البوليساريو رفعت دعاوى قضائية امام المدعي العام الفرنسي بستة شركات فرنسية تنشط في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون اذن من جبهة البوليساريو, ويتعلق الامر بكل من : مجموعة البنك الوطني في باريس و باريس المنخفضة, الشركة العامة ,القرض الفلاحي ,واكسا للتامين, ومجموعة +ترانسافيا إيسي بي آي+, واليوم نفس الدعوى ترفع ضد شركة التامين للتجارة الخارجية الفرنسية. وتستند هذه الدعاوى القضائية على جرائم الاستعمار المنصوص عليها في المادة 461-26 من قانون العقوبات التي تعاقب "المشاركة في نقل من خلال قوة احتلال لجزء من سكانها المدنيين في الأراضي التي تحتلها".
ويتعين على الشركات الأوروبية مغادرة الإقليم, وإبرام اتفاق مع جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد و الشرعي لشعب الصحراء الغربية. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق التطبيق الصارم للقانون.