العمل جار من أجل إعداد خريطة جغرافية للصناعة الجزائرية

أعلن وزير الصناعة ، يوسف يوسفي، يوم الخميس ببومرداس بأن العمل جار حاليا من أجل إعداد "خريطة جغرافية" للصناعة الجزائرية تستند و تشمل معطيات عن الصناعة و عن كل المؤسسات و الشركات الصناعية عبر كل ولايات الوطن.
و قال السيد يوسفي في تصريح صحفي عقب إشرافه على افتتاح لقاء وطني ضم مدراء الصناعة بالمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية بأن "عملية جمع المعلومات الميدانية حول كل المؤسسات و الشركات الصناعية عبر الوطن الجارية حاليا وستمكن القطاع في غضون السنة القادمة من إعداد خريطة جغرافية تشمل المؤسسات الصناعية المنتشرة عبر ولايات الوطن".
و من بين أهم ما تتضمنه هذه الخريطة التي ستعطي "نظرة شاملة و صحيحة" عن السياسة الصناعية الجزائرية مستقبلا- يوضح الوزير- مكان تواجد و عنوان هذه المؤسسات عبر مختلف ولايات الوطن و تحديد المعطيات حول نوع المنتجات الصناعية المنتشرة بكل ولاية و مدى بعث مجمعات صناعية مخصصة في منتجات صناعية بعينها و فرص العمل و التنسيق و التعاون فيما بين هذه المؤسسات بكل ولاية .
و بعد أن أدرج الوزير هذه العملية الحيوية في إطار مساعي الحكومة لمحاربة البيروقراطية و تسهيل الإجراءات و تحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين كشف بأن عملية جمع المعلومات المذكورة "مست إلى حد اليوم 90 بالمائة من أصل 1500 مؤسسة معنية عبر الوطن تشغل أزيد من 50 عاملا و النسبة المبقية (10 بالمائة) سيتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر القادمة".
و سيتم الانتقال بعد ذلك إلى جمع المعلومات عن المؤسسات و الشركات الصناعية التي تشغل أزيد من 10 عمال.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة و أهمية الإسراع في عملية رقمنة القطاع الإداري ( الوزارة و الإدارات المحلية و المؤسسات و الهيئات التابعة لهذا القطاع) و المؤسسات الصناعية بالجزائر الناشطة حاليا مبرزا أن هذه العملية "ستحظى بالأولوية سنة 2019".
و أكد السيد يوسفي في هذا الإطار بأن دائرته الوزارية بدأت في رقمنة الدراسات الموجودة بالوزارة حيث شملت إلى حد اليوم نحو 3500 دراسة لتستكمل العملية في غضون 3 أشهر القادمة بالتوازي مع تعميم شبكة" الأنترانات" عبر جميع المديريات والمصالح التابعة للقطاع.
و حتى يتمكن قطاع الصناعة من التحكم جيدا في عملية الرقمنة الجارية حاليا ألح الوزير على أهمية الاعتناء و بعث برنامج تكويني يشمل كل المستخدمين في المجال مشيرا إلى أنه تم تكليف المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية ببومرداس للمساهمة في هذه العملية المهمة و ذلك بتخصيص السداسي الأول من 2019 إلى التكوين في مجال رقمنة المراسلات ليتم الانتقال بعدها إلى التكوين في رقمنة التسيير و خدمة المستثمرين في جميع المصالح و المديريات.
و في رده عن سؤال حول تطهير العقار الصناعي كشف الوزير بأن "التفكير جار حاليا من أجل إعداد مشروع قانون يتيح للإدارة فرصة استرجاع العقار غير المستغل في المجال".
و أشار في هذا الإطار كذلك إلى أن "الحكومة أعطت تعليمات صارمة لكل ولاة الجمهورية من اجل استرجاع العقار الصناعي غير المستغل الذي وزع في إطار التنازل على المستثمرين".
و يهدف هذا اللقاء الذي دأبت على تنظيمه الوزارة سنويا- حسب الوزير- إلى النظر ودراسة مدى التطور الذي عرفه البلاد في مجالات الصناعة و الاستثمار الصناعي ونشاطات المدراء المحليين في المجال و الاستماع للانشغالات المختلفة في المجال .
للإشارة تضمن هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب المدراء الولائيين و المركزيين للقطاع مسؤولو المؤسسات و الشركات التي هي تحت وصاية الوزارة و عدد من الفاعلين في مختلف المجالات الصناعية إلقاء العديد من المداخلات كان متبوع بنقاش مفتوح و رفع توصيات.