وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة تثير قلقا لدى المشاركين في ندوة برلمانية بجزر البليار

جددت المجموعات البرلمانية السلام والحرية للشعب الصحراوي دعمها اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولقضيته العادلة، منددة بوضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والحصار الذي يفرضه المغرب عليها من أجل التكتم على ذلك .
جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج اجتماع المجموعات البرلمانية السلام والحرية للشعب الصحراوي الثالث والعشرين الذي احتضنته جزر الباليار الاسبانية وتمت في إطاره دعوة المجتمع الدولي، بضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وبالعمل على فتح هذه المناطق للمراقبين والحقوقيين الدوليين وفك الحصار الاعلامي المضروب على تلك المناطق.
وجدد البيان مطالبته بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية و بضرورة تقديم المزيد من الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين.
ولدى انطلاقها أمس الأحد بحضور وفود من جميع المقاطعات الإسبانية إلى جانب ممثلين عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،أكد رئيس برلمان مقاطعة جزر البالبار، بالطصار بيكورني، على أهمية العمل المنسق للبرلمانات الجهوية للفت انتباه الحكومة الاسبانية لتتحمل مسؤوليتها بخصوص الصحراء الغربية.
فقد شكل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها تجديد الدعوة لاسبانيا من اجل تحمل مسؤوليتها التاريخية ، كما قال بيكورني، الذي رأى ايضا ضرورة أن تقود بلاده "مساع تؤدي إلى تجميع ضمانات كافية لوضع حد للحالة السائدة بالصحراء الغربية".
الندوة أبرزت بقوة ضرورة تنظيم استفتاء يعمل على حل النزاع ويستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإسترجاع سيادته على كافة أراضي بلاده.
وفي تدخلها أمام الندوة ،قالت ممثلة جبهة البوليساريو باسبانيا، أن الدولة الصحراوية هي اليوم حقيقة قوية، وتلعب دورا محوريا ، ساهمت في إنشاء اتحاد افريقي.
تجدر الاشارة الى ان الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعات البرلمانية حضره كل من كارميلو راميريز ، رئيس المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي وفيليبي بريونيس، رئيس الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية بالاضافة الى بيبي تابوادا رئيس التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي و كذا العديد من البرلمانيين الاسبان من مختلف الاحزاب السياسية و جمعيات التضامن النشطة بالمنطقة و عدد من الاعلاميين و المتضامنين الاسبان، بالإضافة إلى وفد برلماني صحراوي.
وتنعقد الندوة سنويا وتهدف أساسا إلى تقييم عمل المجموعات البرلمانية وإحكام التنسيق بينها، علاوة على رسم خطة عمل والخروج ببيان ختامي يتوج أشغال.