رابطة الصحفيين والإعلاميين الصحراويين بأوروبا: دعوة لفك الحصار الإعلامي الممارس من قبل الاحتلال المغربي

دعت رابطة الصحفيين والإعلاميين الصحراويين بأوروبا إلى فك الحصار الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال المغربي على الصحفيين الصحراويين, مع ضرورة تفعيل دور الإعلام الصحراوي.
وأكدت الرابطة في بيان لها - صادر في ختام الجمعية العامة لندوتها الثالثة أول أمس السبت, التي عقدت بمدينة (أموريو) بإسبانيا تحت شعار "الصحفي الصحراوي في المهجر سلاح لنصرة القضية"- "التضامن مع جماهير الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة ومناصرة انتفاضة الاستقلال ودعمها الدائم لفك الحصار الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال المغربي".
كما ركزت الرابطة على "دور الإعلام الصحراوي في كل المراحل وضرورة تفعيله من خلال مساهمة أعضاء الرابطة في ديناميكية العمل الجماعي بالتركيز على وضع المناطق المحتلة فيما يخص حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية وكذا مواكبة أنشطة وفعاليات الجالية الصحراوية في إسبانيا", يضيف البيان.
ونددت الرابطة في بيانها، ب"استمرار الدولة المغربية في انتهاك حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب والاستمرار في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية", مطالبة ب"ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين وعلى رأسهم مجموعة (أكديم إزيك)".
وأكد المشاركون في الندوة على "ضرورة تحمل إسبانيا والأمم المتحدة مسؤولياتهما التاريخية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
ووفقا للبيان, فقد شكلت الندوة "فرصة لتقييم وإثراء برنامج عمل الرابطة على مستوى الساحة الأوروبية والدعوة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب جميع الإعلاميين الصحراويين بالمهجر وتأطيرهم".
وقد توجت الندوة بإجراء عميلة انتخابات لتجديد رئيس الرابطة حيث تم انتخاب البشير محمد لحسن بأغلبية الأصوات لعهدة من سنتين, وتوزيع مجموعة من الشهادات التقديرية.
وكانت جمعية جزر البليار (الإسبانية) المتضامنة مع الشعب الصحراوي, قد أعلنت هي الأخرى, قبل أيام عن تنظيم مائدة مستديرة خلال نهاية الأسبوع الجاري من أجل التنديد وتحسيس المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات الإسبانية بالحصار الإعلامي الذي يفرضه المغرب حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضحت الجمعية أن طرد الصحفيين والملاحظين الدوليين يندرج ضمن سياسية الحصار والصمت التي تفرضها سلطات الاحتلال المغربية من أجل إخفاء الحقائق وانتهاكاتها التلقائية لحقوق إنسان السكان المدنيين الصحراويين العزل.
وتتضمن هذه الوضعية العنصرية غالبا - تضيف الجمعية - المنع من دخول وسائل الإعلام الأجنبية والوفود السياسية إلى الأراضي المحتلة كما تشمل صفحات الشبكة العنكبوتية الخاصة بعديد الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي حيث تتعرض في أغلب الأحيان إلى الحجب.