رؤساء المجموعات البرلمانية بين مثمن للإنجازات الاقتصادية و منتقد لمصداقية الأرقام

عرض رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء يوم الأربعاء مواقف أحزابهم بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة و التي انقسمت بين تثمين الانجازات الاقتصادية من طرف الموالاة و انتقاد مصداقية الأرقام المقدمة حول هذه الانجازات من طرف المعارضة التي ربطتها بالاستحقاق الانتخابي القادم.
وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى و عدد من الوزراء، أشادت عدة أحزاب ب"الانجازات" العديدة التي حققتها الحكومة منذ سنة 1999 في المجال الاقتصادي بالرغم من أن الجانب السياسي طغى على جميع المداخلات.
و ثمن محمد بوعبد الله رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "نجاح" الحكومة في الابقاء على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد بالرغم من الأزمة المالية التي بدأت منذ 2014 .
و قال ممثل حزب الأغلبية البرلمانية:" رغم الهزات المالية الا أن الحكومة استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعي بفضل السيادة في القرار الاقتصادي و المالي و مواصلة السياسة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
كما ثمن برامج الاستثمار العمومي المتعاقبة و الانجازات المحققة في جميع القطاعات و لاسيما قطاع الفلاحة الذي ساهم بشكل فعال في رفع النمو خارج المحروقات من 4ر2 بالمئة سنة 2017 الى 4ر3 بالمئة سنة 2018.
وقال "اذا لم تجب الحكومة على هذه الأسئلة فهي نقوم بعملية جرد و ليس عملية تقييم و تسقط في ثقافة تبرير ما لا يبرر" .
كذلك جاء تدخل سليمان شنين رئيس مجموعة الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء ليعتبر أن بيان السياسة العامة للحكومة "برمج بخلفية انتخابية" مستنكرا في الوقت نفسه "تفشي الفساد و المحسوبية و حتى في شركات حساسة ".
أما جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال فذهب الى اعتبار برمجة عرض بيان الحكومة في هذا الوقت، الذي يعرف مظاهرات سلمية من أجل "التغيير"، "استفزازا" لأن معطياته "تتناقض مع واقع أغلبية الشعب الجزائري".
وتابع:" لا يمكن تزييف الأوضاع بأرقام ليس لها أية علاقة بالواقع المعاش" معتبرا أنه من "غير المقبول التذرع بانهيار أسعار النفط (لتبرير هذا الواقع) لأن الأزمة سياسة ".
واعترف ممثل حزب اليسار رغم هذا ب"الانجازات المحققة في مجال السكن و بعض الانجازات الجزئية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري" و لكنه ندد ب"اختراق المال للسياسة و بكل اشكال الفساد و سياسة التقشف الكارثية القاتلة التي سلطت على أغلبية الشعب مقابل السخاء الفياض الذي تعامل به الأوليغارشية و النظام الجبائي الظالم و انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار و تنامي البطالة مع تجميد المشاريع و التوظيف".
يذكر أن مجموعة الحركة الشعبية الجزائرية قد تغيبت عن جلسة المداخلات فيما سجلت مجموعة جبهة القوى الاشتراكية مقاطعتها للبرلمان التي شرعت فيها منذ بداية الدورة الحالية. وسيرد الوزير الأول على اسئلة النواب غدا الخميس.