أحزاب التحالف تثمّن جهود الحكومة وتؤكد على آليات الرقابة لتجنب فضائح الفساد

فيما حملها الأرسيدي مسؤولية ارتفاع عدد الحراڤة والتضييق على النقابات والرشوة

ثمن ممثلو الكتل البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، بيان السياسة العامة للحكومة، في مجمله، داعين الوزير الأول لإقرار المزيد من الصرامة في إنفاق المال العام وتفعيل آليات الرقابة قصد تجنب الفضائح المالية التي هزت مؤسسات اقتصادية، فيما حمّل الأرسيدي الحكومة الإخفاقات المسجلة على أرض الواقع، ومنها زيادة ظاهرة الحرڤة، الرشوة، التضييق على الحريات النقابية والتعتيم الإعلامي، ومن المقرر أن يرد الوزير الأول على أسئلة الحكومة يوم الأحد المقبل.
ودعا ممثلو الكتل البرلمانية الحكومة، في الجلسة الختامية لمناقشة بيان السياسة العامة، إلى بذل المزيد من الجهود قصد تسليم جميع المشاريع المسجلة في البرنامج الخماسي 2010-2014 في آجالها المحددة، وأكد ممثل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، الذي أناب عن العياشي دعدوعة، أن النتائج المحققة في مجال التنمية والأمن جيدة وتجسد الفرق الواضح بين الفترة السابقة والراهنة، داعيا إلى توفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة الإنجاز واتخاذ المزيد من الصرامة حتى تكون النتائج جيدة من حيث النوعية والآجال. كما ثمن ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد سعيد بوبك، النتائج المحققة في مختلف المجالات، مؤكدا على مسعى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وتدارك النقائص المسجلة لفائدة المواطنين. وكانت مداخلة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، خالية من أي انتقادات لبيان السياسة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن برنامج الخماسي المقبل كفيل بمحو جميع الآثار التي خلفتها المأساة الوطنية في العديد من المجالات وترسيخ أكثر لمبادئ المصالحة الوطنية.
وشدد ميلود شرفي على أهمية إرفاق عملية صرف المال العام بآليات رقابة وتبني الحذر والعقلنة في إنفاق المال العام، ومكافحة البيروقراطية والمحاباة واستمرار مكافحة كافة أشكال الفساد بكل صرامة في إطار القانون واستقلالية العدالة.
وعلى النقيض من ذلك، جاءت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة، حيث قلل رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، دريهم، من شأن الإنجازات تقديرا منه أنها لم تجب عن انشغالات المواطن، بالإضافة إلى تسجيل خرق للقوانين على مستوى مكافحة الجريمة والآفات الاجتماعية وداعيا لحماية المنظومة القضائية والاقتصاد الوطني.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عزوز عثمان، فحمل الحكومة مسؤولية العديد من الإخفاقات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مستشهدا بارتفاع معدلات الحرڤة ومغامرة الشباب في قوارب الموت، كما ندد بالتضييق على الحريات النقابية بعد التهديدات التي أطلقتها الحكومة.
وشكك المتدخل في الأرقام التي قدمتها الحكومة فيما يخص البطالة وإنجاز المشاريع السكنية، كما اتهم الحكومة بالتضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير.