أويحيى يرد على انشغالات النواب اليوم تقاطع رؤساء الكتل البرلمانية في تثمين الطابع السلمي للمسيرات التي قام بها الشعب الجزائري في مختلف المدن للتعبير عن رغبتهم في التغيير الجذري للأوضاع السائدة في جو ساده الهدوء والأمن متطلعين بذلك إلى غد افضل معتبرين الحراك السلمي دليلا على رقي الحس المدني وروح المواطنة العالية التي تتحلى بها كل فئات المجتمع . في هذا الإطار رافع رئيس المجموعة البرلمانية ل «الأفلان» محمد بوعبد الله من أجل الاستمرارية قياسا إلى ما تم تحقيقه من إنجازات كشفت عنها الحصيلة التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة. وانتقد الخطاب السياسي لبعض الأطراف الذي على حد تعبيره هدفه زرع الإحباط في أنفس شباب الجزائر وقتل الأمل لديهم معتبرا إياه خطابا لايخدم مصلحة الوطن الذي عاش سنوات صعبة في التسعينات ولكنه تمكن من استرجاع الأمن والاستقرار في ظل السلم المدني والمصالحة الوطنية، مبديا تأييد المجموعة البرلمانية للافلان كل المطالب المشروعة للشعب الجزائري التي تتماشى مع قوانين الدولة. من جهته، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية ل « الأرندي» فواد بن مرابط أن الحراك الشعبي السلمي الذي شهدته الجزائر تعبير عن النمط الديمقراطي الذي يطبع السياسة الجزائرية خاصة وأن الشعب الجزئري خرج للمطالبة بالتغيير وعبر عن آرائه بكل هدوء وتعقل وهو ما يؤكد مستوى الوعي الذي وصل إليه المواطن الجزائري وذهب رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الديمقراطي في نفس الاتجاه مع الأفلان من خلال دعمهم للاستمرارية مؤكدا أنها الخيار الامثل لتجسيد إصلاحات هامة وضمان التغيير الشامل، محذرا من التغليط والأفكار المسبقة التي لاتأتي بأية نتيجة إيجابية ولا تخدم العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية . انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي برمجة السياسة العامة للحكومة في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر مشيرا إلى الفرق بين الأرقام التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى والواقع. وأكد أن الوثيقة المقدمة تجاهلت الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجزائر لا سيما منذ 2015 حيث تميز بتسليط سياسة التقشف على أغلبية الشعب في ظل تجميد التوظيف والمشاريع وتقليص ميزانيات القطاعات الحيوية وكذا ارتفاع نسبة البطالة إلى 30 بالمئة في فئة الشباب زيادة على تسجيل انهيار كلي للقدرة الشرائية وتهديد بانهيار منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد. من جهته، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم خضر بوحروض عدم تطرق بيان السياسة العامة للحكومة إلى ملف مكافحة الفساد التي تعاني منها البلاد. وأضاف أن مستقبل الجزائر غير مرهون بسياسة معينة. وأشار بوحروض إلى المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب الجزائري حيث أصبحت الأجور لا تضمن الحياة الكريمة للمواطن منتقدا في سياق آخر اللجوء إلى الاستدانة الداخلية والخارجية وطباعة النقود التي تسببت في زيادة التضخم. أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع الجزائر تاج فقد رأى أن بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لتشخيص الاختلالات والعمل على إيجاد الحلول من أجل فعالية أكثر في إطار مقاربة تشاركية واسعة تتضافر فيها جميع الجهود كما نوه بالاحترافية التي تعاملت بها مصالح الأمن مع المسيرات السلمية التي قام بها الشعب الجزائري في مختلف ولايات الوطن مؤكدا على ضرورة احترام آراء الشعب ومطالبهم بالتغيير بصفة ديمقراطية. رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني أشاد بالمؤشرات المحددة لرؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال استثمارات تنتج الثروة مرافعا لعصرنة التسيير التحدي الواجب رفعه. وتباينت رؤساء كتل أخرى منها جبهة المستقبل، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء اللذين يريان في بيان السياسة العامة حملة انتخابية قبل الأوان مطالبين بتدابير صارمة لمحاربة الفساد والمحسوبية وآفات تنخر الاقتصاد والمؤسسات. مع العلم أن الوزير الأول أحمد أويحيى يرد اليوم على انشغالات النواب.
