المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف يحتضن ندوة حول القضية الصحراوية

احتضن المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف ندوة حول نزاع الصحراء الغربية ، نشطها أساتذة من جامعة ببروكسل وجنيف ومارسيلو كوهن مختص في القانون الدولي وفؤاد وناس مستشار قانوني سابق ببعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، بحضور ممثلية جبهة البوليساريو في سويسرا ووفد النشطاء الحقوقيين المشارك في أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان الندوة الأكاديمية عرجت على سياق النزاع والوضع القانوني للصحراء الغربية ، وجملة من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية ، بدءا بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت عدم وجود روابط سيادة للمغرب وموريتانيا على الصحراء الغربية ، وتأكيد شرعية البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي صاحب السيادة على الإقليم.
ومن بين الجامعيين الذين نشطوا الندوة ، الأستاذ الجامعي إيريك دايفيد عن جامعة بروكسيل وماركوس ساسولي المختص في القانون الدولي الإنساني بجامعة جنيف.
وتوقف المحاضرون عند مسألة الموارد الطبيعية التي تشكل جوهر النزاع ، حيث أبرزوا عدم شرعية أي استغلال للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وفقا للقانون الدولي ، وكذا القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي لا يحق للاتحاد الأوروبي إبرام أية اتفاقيات مع المغرب تشمل الإقليم وموارده الطبيعية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
كما أشاروا في هذا الصدد إلى محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على القانون والتناقض الكبير الذي وقعت فيه ، في تقاريرها التي حاولت خلالها جاهدة تجاوز وجود الشعب الصحراوي ، في الوقت الذي أكدت فيه عبر مسؤولة العلاقات الخارجية عن عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمها لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأجمع الأستاذة المحاضرون على أن وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونهب الموارد الطبيعية والتي تصنف بجرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ، لن يتم إلا من خلال فرض احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.