السودان : تصعيد جماهيري وإضراب عام في ظل تعطل المفاوضات

بدأ السودانيون اليوم الثلاثاء إضرابا عاما في البلاد في ظل تعثر المفاوضات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثل المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الذي تتهمه الحركة الشعبية بتحوله إلى "قيادة سياسية".
ومع وصول المفاوضات بين الجانبين إلى "حالة اللاجديد"، قرر الشارع السوداني استخدام ورقة الإضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وبدأ السودانيون إضرابا عاما لمدة يومين في القطاعين العام والخاص دعا إليه تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، بعد اختلاف حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد فروع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، أن الإضراب حق دستوري مكفول وفقا لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005.
فجر الثلاثاء، بدأ طيارون سودانيون، إضرابا عاما عن العمل، استجابة للدعوة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.
- لا تقدم في ملف التفاوض -
فبعد فشل الخرجات التي عمت مدن السودان لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين والتي امتدت على مدار أسابيع تقرر شن الإضراب العام خاصة بعد أن رأت قوى الحرية والتغيير في السودان أنه لم يحدث أي تقدم في ملف التفاوض مع المجلس العسكري، وأنه لا وجود لمقترحات جديدة للاستماع إليها. واتهمت القوى المجلس بأنه "أصبح قيادة سياسية وليس مجلسا انتقاليا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقوى أمس الاثنين حيث قال القيادي بها، وجدي صالح ، إن "ملف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد"، مضيفا قوله "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين و3 مدنيين، ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".
من جانبه هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) عشية الإضراب، "قوى إعلان الحرية والتغيير" بكونها كما قال " لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية".
وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم ، قال حميدتي أن المجلس العسكري الانتقالي " لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني"، مضيفا "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان".
وأضاف أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية، محذرا من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومن بين ما يعكس مخاوف الحراك الشعبي ما قاله القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح بكون المجلس العسكري يعتبر نفسه الضامن للثورة، في حين أن الضامن هو الشعب السوداني والقانون.
من جهته، انتقد مجدي عكاشة القيادي في حزب المؤتمر السوداني -وهو أحد مكونات تحالفإعلان الحرية والتغيير- التصريحات التي جاءت على لسان حميدتي، وقال إنها تؤدي إلى إرباك كاملفي المشهد، على حد تعبيره.