"عصيان مدني" يشل السودان

دخلت قطاعات مهنية سودانية إضرابا عاما عن العمل يستمر يومين، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وشمل الإضراب قطاعات عدة بينها الملاحة الجوية والاتصالات والنقل البري.
وبدأ طيارون سودانيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أثر في حركة الطيران، بينما وصلت تعزيزات إضافية من القوات النظامية إلى عدد من المرافق الحيوية ومن بينها مطار الخرطوم الدولي، وفقا لما نقله موقع "الجزيرة نت "
يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم.
وفي سياق متصل بالنقل البري، أظهرت صورا التقطتها الجزيرة من الميناء البري عن توقف حركة الحافلات السفرية إلى خارج العاصمة الخرطوم. وقال مسافرون للجزيرة إنهم لم يجدوا أي رحلات منذ ساعات الصباح.
من جهتها، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي أحد مكونات تجمع المهنيين، أعضاءها إلى الالتزام بالحضور لمواقع العمل مع عدم مزاولة المهنة إلا في حالات الطوارئ.
وفي سياق مواز، أفاد شهود عيان أن العاملين في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (حكومية) انضموا إلى الإضراب، وأن "توقف الشركة أدى إلى تعطل عمل الصرافات الآلية".
وذكر شهود آخرون أن خدمات المشتركين في شركة "زين للاتصالات" إحدى أكبر شركات الاتصال بالبلاد، قد توقفت
وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض في نشرة إعلامية أن العمليات الأرضية والمناولة بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، "توقف بشكل كامل".
كما توقف العمل في الميناء البري (أكبر موقف عام للسفريات إلى مدن الولايات بالعاصمة)، ونفذ موظفي شركة "سوداني للاتصالات" إضرابا عن العمل، استجابة للدعوة، وفق الحزب المعارض.
وتداول ناشطون صورا للإضراب في حقول النفط والتعدين شرق وجنوبي البلاد.
ونظم المضربون وقفات خارج مقار عملهم أكدوا من خلالها وقوفهم إلى جانب قوى الحرية والتغيير ومطالبتها المجلس العسكري الانتقالي بتسريع إجراءات نقل السلطة إلى المدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته.
وفي وقت سابق، تعهد القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح بالدخول في إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري.
وأضاف صالح خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير مساء أمس الاثنين أن المجلس العسكري يعتبر نفسه الضامن للثورة، في حين أن الضامن هو الشعب السوداني والقانون، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أو أشخاص هذا المجلس.