مجموعة من الملفات تخص عدة قطاعات وزارية محور اجتماع للحكومة

عقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تم خلاله التطرق إلى مجموعة من الملفات تخص عدد من القطاعات الوزارية، توج ببيان هذا نصه الكامل:
"عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 12 جوان 2019 اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة بخصوص تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران ، والسياحة والبيئة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية واضفاء لامركزية أكبر على عمل الإدارات العمومية.
في هذا الإطار، تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة ب43 مشروع، من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدية.
في هذا الصدد، نوه الوزير الأول بالآثار الإيجابية لمثل هذا الإجراء اعلى وتيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، داعيا الوزراء إلى بلورة هذا الإجراء الجديد في أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تعرض على الحكومة في غضون 15 يوما.
و أكد على ضرورة تخفيف الإجراءات والإسراع في رقمنتها، واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها الإدارات العمومية في إطار التعاون الإداري وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية.
كما صادقت الحكومة على نصين تنظيميين يتعلقان:
1 - بمهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، ما يمكنها من الرقي إلى إطار تشاوري وتنسيقي لأنشطة شبكات مؤسسات البحث العلمي وأداة لإنجاز السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وقد ألح الوزير الأول على إشراك كل القطاعات في عمل هذه الندوة، التي عليها أن تعني بالابتكار وبتقييم نتائج الأبحاث وتسخيرها لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الشروط المثلى لعالم البحث ولكل ما من شانه ضمان الاستفادة القصوى من الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه.
2 - بإنشاء مركز ببلدية البوني بولاية عنابة وإضافته إلى قائمة المراكز الوطنية الاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
في هذا الموضوع، شدد الوزير الأول على تكثيف التنسيق بين كل الهيئات المختص المعنية، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز يندرج في إطار تعزيز النسيج المؤسساتي المختص في استقبال هذه الشريحة من النساء وحماية الفئات المعوزة و المحرومة و التكفل الافضل بها".