بيئة : ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الاثنين بالجزائر، على ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات و توسيعها لتكون أكثر تكيفا مع معطيات الواقع و جعلها أحد الفروع المهمة للاقتصاد التنويري.
و في كلمة القتها بمناسبة اليوم الدراسي حول التسيير المدمج الناجع للنفايات، صرحت السيدة زرواطي أن الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات تشهد حاليا اختلالات رغم الاستثمارات التي تمت و كل الإمكانيات المادية و البشرية التي سخرت لها.
في هذا الصدد تأسفت الوزيرة لكون مشاريع التكفل بالنفايات "بقيت دون مستوى تطلعات المرجوة"' مضيفة أنه "فعلا، تم القضاء على نقاط سوداء كثيرة غير أن الوضع لا يزال مقلقا ما دام التفريغ العشوائي بات يشكل ديكورا للكثير من البلديات".
و حذرت الوزيرة من خطورة الوضع البيئي و انعكاساته على الصحة النفسية و الفزيولوجية للمواطن قبل محيطه، قائلة أن "ملف النفايات يمثل اليوم نحو 70 بالمئة من انشغالات القطاع الذي يتطلع الى الاسراع في التحسين من أداء مراكز الردم التقني.
أما عن خطورة الردم العشوائي، فذكرت الوزيرة استنادا إلى عدد من الدراسات التي تم انجازها، أن المعالجة التقليدية للنفايات عن طريق الحرق و الردم العشوائي تتسبب في ما مقداره 18 بالمئة من انبعاثات غاز الميثان الذي له تأثير على زيادة ارتفاع درجة الحرارة المسببة للاحتباس الحراري، و ذلك بقدرة تفوق 21 بالمئة مقارنة بتأثير ثاني أكسيد الكربون.
على العكس من ذلك، نوهت الوزيرة بإيجابيات المعالجة التقنية للنفايات عن طريق الردم التقني للموارد غير القابلة للاسترجاع، وإعادة تدوير النفايات المسترجعة، "حيث يسمح ذلك بالقضاء على 99 بالمئة من النفايات كما تساهم في الحفاظ على البيئة و الوسط الذي نعيش فيه"، تقول الوزيرة.
و في ذات السياق، أضافت المسؤولة الأولى على القطاع "بأن الحرص على التكفل الأمثل بالنفايات المنزلية و ما شابهها جاء تلبية للنداءات الكثيرة لمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة المفرغات العشوائية و القضاء عليها و تطبيق أنجع الطرق لتدوير النفايات وجعل مجال تسير النفايات أحد الفروع المهمة للاقتصاد التنويري.
و أوضحت السيدة زرواطي أن الجزائر اعتمدت مراكز الردم، التي تفتضيها عملية معالجة النفايات و خاصة النفايات المنزلية وما شابهها، و ذلك منذ 2001 حيث أن هناك 95 مركز للردم التقني قيد الاستغلال فضلا عن أربعة (4) محطات لمعالجة عصارة النفايات في الخدمة.
رغم ذلك اقرت الوزيرة بأن مراكز الردم التقني كانت و ما تزال مبعث قلق واحتجاج للمواطنين لضعف أدائها بسبب سوء تسييرها و تشبعها المفرط بالنفايات لقلة فرز وتنظيم و تسيير النفايات.
هذا الوضع - تضيف الوزيرة- يستدعي حسبها ضرورة تطوير آليات مرافقة لتسيير هذه المنشآت و مراقبتها .
في هذا الاطار نوهت الوزيرة بأهمية الاتفاقية التي ابرمت بين دائرتها الوزارية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالتعاون مع الوكالة الألمانية الجزائرية للتنمية (gtz) لتنظيم ومراقبة تسيير النفايات على مستوى مراكز الردم حسب المعايير الدولية المعتمدة و كذا التدقيق و المعاينة لهذه المراكز من قبل الخبراء تحسبا لأي اختلالات.
و اشارت الوزيرة في تصريح للصحافة للصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية في إدارة النفايات نظرا لنقص الامكانيات المادية مذكرة بأن نسبة جمع الضريبة المفروضة على النفايات المنزلية من طرف البلديات لا تتجاوز حاليا 5 بالمئة.