الجمعية الصحراوية لمراقبة الثروات وحماية البيئة تستنكر فتح فرع لشركة "آرتشيرودون" بالمناطق المحتلة

نبهت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إلى المسؤولية الاجتماعية للشركة اليونانية الهولندية "أرتشيرودون" وإلى أن تواجدها بالمناطق المحتلة مخالف للقانون الدولي، لأن إقليم الصحراء الغربية غير محكوم ذاتيا ولم يتمكن شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وحذرت الجمعية الصحراوية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الإثنين، من أن مباشرة شركة "آرتشيرودون" لأي مشروع مهما كان نوعه وطبيعته، له علاقة باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم بشكل غير مشروع "يعرضها للمساءلة القضائية أمام المؤسسات الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وكانت الشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون أقدمت على افتتاح فرع لها بمدينة العيون المحتلة، بعدما منحتها سلطات الاحتلال المغربي صفقة توسيع ميناء لتصدير الفوسفات الصحراوي من ميناء المدينة، وذلك على إثر انسحاب مجموعة "فينيس" من هذا المشروع المخالف للقانون الدولي.
ودعت الجمعية الصحراوية الشركة سالفة الذكر إلى الانسحاب من مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي والامتناع عن الانخراط في أي مشروع تحاول السلطات المغربية إقحامها فيه بالإقليم لتنافي ذلك مع كافة العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير.
وأبرزت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنها حصلت على معلومات مؤكدة تشير إلى أن الشركة تبحث عن مساكن لإقامة حوالي 100 عامل تابعين لها سوف يتم إحضارهم من مدينة الجديدة المغربية ناهيك عن عدد من المصريين الذين يعملون معها حاليا.
ويوجد مقر الفرع الذي تم فتحه بالطابق الأول من عمارة بشارع مكة المكرمة، وقد تمت إزالة لافتة تحمل اسم الشركة كانت قد علقت على واجهة العمارة لبضعة أيام، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.
هذا التصرف من الشركة يأتي في وقت تزداد فيه سياسة تضييق الخناق على جميع أشكال النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية والذي يعود كما أكدت عليه الحكومة الصحراوية "بفعل جهود أصدقاء قضية الشعب الصحراوي و سياسة جبهة البوليساريو التي اعتمدت فيها على القضاء من جهة، ومن جهة أخرى مساهمتها في جعل جل الشركات تتحقق من الضرر الكبير الذي ألحقته بالإنسان الصحراوي من جراء الشراكة مع طرف ينهب ثروات شعب بغير حق و ضد إرادته".
وحتى الآن تواصل مسألة مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بما يشمل المجال الإقليمي للصحراء الغربية المحتلة، تثير استياء كبيرا صحراويا وعبر العالم خاصة من داخل أوروبا نفسها باعتباره "عملية نهب موصوفة للثروات الطبيعية الصحراوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقانون الأوروبي".
وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت حزمة أحكام قضائية فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مجالات الزراعة، الصيد البحري والملاحة الجوية. وأقرت المحكمة أن تلك الاتفاقات تعد لاغية وباطلة إذا ما شملت إقليم الصحراء الغربية أو مياهه الإقليمية، إضافة إلى المجال الجوي للإقليم الغير محكوم ذاتيا.
واعتبرت قرارات المحكمة الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب يعتبران إقليمان منفصلان ومتمايزان وأن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إذا ما طبق على إقليم الصحراء الغربية فسيعد ذلك الإتفاق انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني إلى جانب كونه انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية.