منع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية اليوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول اثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام. وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم ل"تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب". وفي هذا الصدد، قال النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، أن نواب هذه الكتلة "يقفون مع أي مبادرة تفضي إلى رحيل معاذ بوشارب الذي وصل إلى منصبه بطريقة غير دستورية وغير قانونية" -على حد تعبيره-. وأضاف ذات النائب، أن "حلحلة الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى المسار الانتخابي تقتضي رحيل معاذ بوشارب"، مؤكدا أن "المعارضة قاطعت كل جلسات البرلمان منذ تولي بوشارب منصب الرئيس وستواصل هذه المقاطعة خلال جلسة غد الثلاثاء"، وهي جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019. وقال أن النواب "سيستعملون كل الطرق القانونية والمشروعة" لمنع جلسة اختتام الدورة البرلمانية "دون اللجوء لوسائل القوة"، معتبرا إلى أن السعيد بوحجة "يبقى هو الرئيس الشرعي للمجلس". يذكر أن بيانا أصدره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، دعوا عقب اجتماع لهم معاذ بوشارب، للاستقالة "الفورية" وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على "استقرار" المؤسسة التشريعية والوطن. غير أن النائب مصطفى بوعلاق شكك في صحة هذا البيان والأعضاء الموقعين عليه، متهما الأطراف التي أصدرته ب"انتحال الصفة"، وقال أن "رحيل معاذ بوشارب ينبغي أن يكون في الأطر القانونية والدستورية". كما أن المجلس الشعبي الوطني، أصدر بيانا مساء أمس الأحد، أكد فيه أن مكتبه "لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع"، مشيرا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته "بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته" وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
