نواب يمنعون انعقاد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني

منع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية اليوم الاثنين, كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.
وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم ل"تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب".
وفي هذا الصدد، قال النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف, أن نواب هذه الكتلة "يقفون مع أي مبادرة تفضي إلى رحيل معاذ بوشارب الذي وصل إلى منصبه بطريقة غير دستورية وغير قانونية" -على حد تعبيره.
وأضاف ذات النائب, أن "حلحلة الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى المسار الانتخابي تقتضي رحيل معاذ بوشارب", مؤكدا أن "المعارضة قاطعت كل جلسات البرلمان منذ تولي بوشارب منصب الرئيس وستواصل هذه المقاطعة خلال جلسة غد الثلاثاء", وهي جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019.
وقال أن النواب "سيستعملون كل الطرق القانونية والمشروعة" لمنع جلسة اختتام الدورة البرلمانية "دون اللجوء لوسائل القوة", معتبرا إلى أن السعيد بوحجة "يبقى هو الرئيس الشرعي للمجلس".
من جانبها, أصدرت مجموعة من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني (85 نائب), بيانا تمت تلاوته في بهو المجلس, أعلنوا فيه عن دعمهم لعقد الجلسة وعن "تبرؤهم الكامل من الحملات الإعلامية المغرضة والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن شرذمة مشبوهة تنتسب لجبهة التحرير الوطني وتسعى لتقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية (المجلس الشعبي الوطني) وزرع الفتنة بين نوابها منتحلة صفة التحدث باسمهم".
ودعا هؤلاء النواب زملاءهم إلى "السمو عن اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية".
وبالنسبة لمنع انعقاد الجلسة, قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مصطفى بوعلاق -الذي تلى البيان- أن "النواب المؤيدون لعقد الجلسة سيبقون داخل المجلس إلى غاية اكتمال النصاب القانوني وفي حال عدم بلوغ النصاب سيتم الاحتكام للنظام الداخلي أي انتظار ست ساعات وعقد الجلسة بمن حضر من النواب".
يذكر أن بيانا أصدره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية, دعوا عقب اجتماع لهم معاذ بوشارب, للاستقالة "الفورية" وقرروا سحب الثقة منه, نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على "استقرار" المؤسسة التشريعية والوطن.
غير أن النائب مصطفى بوعلاق شكك في صحة هذا البيان والأعضاء الموقعين عليه, متهما الأطراف التي أصدرته ب"انتحال الصفة", وقال أن "رحيل معاذ بوشارب ينبغي أن يكون في الأطر القانونية والدستورية".
كما أن المجلس الشعبي الوطني, أصدر بيانا مساء أمس الأحد، أكد فيه أن مكتبه "لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع"، مشيرا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته "بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته" وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.