منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستسمح بتوفير مناخ استثمارات يسمح بتحقيق ازدهار إفريقيا

ستسمح منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية بتوفير مناخ ملائم للاستثمار من أجل ازدهار إفريقيا وتحقيق طموح شعوبها في التقدم، حسبما أكده رؤساء الدول الإفريقية، يوم الأحد، بالعاصمة النيجيرية نيامي.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال انعقاد القمة الاستثنائية ال 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، أن "منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستسمح بتوفير مناخ استثمارات لازدهار إفريقيا وتحقيق طموح شعوبنا في التقدم".
وأوضح أنه وبدخول منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة بتاريخ 30 مايو المنصرم، "نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإدماج الاقتصادي للقارة"، والتي ستسمح، يضيف المسؤول، بتحسين المبادلات بين الدول الإفريقية والتكامل.
وعلى الصعيد العالمي، أكد الرئيس المصري أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستسمح أيضا بتعزيز "موقفنا على الساحة الدولية وبالتالي تجسيد حلم الآباء المؤسسين".
ومن جهته، شدد الرئيس النيجيري محمادو إيسوفو على أن تجسيد هذا المشروع إنما يدل على الأهمية "التي توليها دولنا وشعوبنا إلى ارتفاع المبادلات الإفريقية"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستوفر إمكانيات ضخمة للمؤسسات الإفريقية.
وبالنسبة له، فإن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية تمثل أحد مسارات الاندماج الاقتصادي للقارة من أجل النهوض بإفريقيا والتأكيد على الهوية الإفريقية.
للإشارة، فإن أشغال القمة الاستثنائية ال12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي قد انطلقت اليوم الأحد بنيامي (النيجر)، بحيث ستخصص حصريا للإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.
هذا ويمثل في هذه القمة الاستثنائية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي يرافقه كلا من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير التجارة سعيد جلاب.
للعلم، فإن فكرة إنشاء منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية قوبلت بالرفض في معاهدة أبوجا سنة 1991 التي تنص على أنه ينبغي على الدول الافريقية تعزيز جماعاتها الاقتصادية الاقليمية من خلال دمج سياساتها التجارية وتنسيقها.
ثم دخلت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة في 30 مايو بهدف تشكيل سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تنقل النشاطات والاستثمارات.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف المصممين، فإن هذا الفضاء الذي كان جد منتظرا يمثل سوقا بمقدار 1،2 مليار نسمة وستخلق سوقا تصل قيمتها 000. 3 مليار دولار، دون أية حقوق جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.