السيد عرقاب يتحادث بأبو ظبي مع رئيس منظمة الأوبيب

تحادث وزير الطاقة، محمد عرقاب، بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة)، مع رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب)، مانويل سالفادور كيفيدو فيرنانديز، حسبما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الطاقة.
و خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم امس الخميس على هامش أشغال الاجتماع السادس عشر (16) للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب، قام الطرفان بتقييم تطورات السوق الدولي، يضيف المصدر.
و تمحورت المحادثات بين الوزير الجزائري و السيد كيفيدو فيرنانديز، الذي يشغل كذلك منصب وزير النفط الفنزويلي، حول "امكانيات تطوير التعاون بين الجزائر و فنزويلا في مجال الطاقة.
يذكر ان الاجتماع السادس عشر (16) للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب، الذي جرى يوم امس الخميس بأبو ظبي، تم تخصيصه لدراسة تطور أسواق النفط ومستويات الامتثال لاتفاق ضبط الانتاج.
و خلال هذا الاجتماع، اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لأجل بلوغ توازن السوق و تحقيق استقرارها لأجل مصلحة المنتجين و المستهلكين.
و قد اتفق الوزراء على حث الدول الذي تخطت مستواها الانتاجي على الامتثال للاتفاق خلال شهر أكتوبر.
و أبرز السيد عرقاب خلال هذا الاجتماع أن "الجزائر تلتزم بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف الى تحقيق استقرار السوق و ضمان توازنها".
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (خفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها).
وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة اضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 يوليو 2019 الى غاية 31 مارس 2020 ولكن رغم ذلك تبقى اسعار الذهب الاسود غير مستقرة بسبب عدة عوامل لاسيما تلك المتعلقة ببيانات غير متفائلة بخصوص نمو الاقتصاد العالمي اضافة الى عوامل اخرى.
وللتذكير، فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الأوبك وخارج الأوبك قد أنشأت على إثر المؤتمر الوزاري ال171 لمنظمة الأوبك الذي انعقد في 30 نوفمبر 2016 و "بيان التعاون" للاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد في 10 ديسمبر 2016.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في الحرص على تحقيق الأهداف بفضل تطبيق تعديلات الانتاج الطوعية من قبل هذه الدول.
وتضم هذه اللجنة سبعة (7) بلدان أعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفينزويلا) وبلدين اثنين غير أعضاء في أوبك (روسيا وكازاخستان).