وزير الطاقة يشدد على ضرورة التطبيق الصارم لالتزامات “أوبك” في خفض الانتاج

جدد إلتزام الجزائر بالمشاركة في كل مقاربة ترمي لتحقيق استقرار السوق العالمية
شدد محمد عرقاب، وزير الطاقة، على ضرورة إلتزام دول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بتطبيق قرار تقليص إنتاجهم النفطي ب 1.2 مليون برميل يوميا طبقا لاتفاق التعاون الساري المفعول إلى غاية نهاية 2019 لبلوغ هدف ضمان استقرار سوق النفط العالمية.
هذا وجدد الوزير، عقب الاجتماع ال 16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء ب “أوبك” والذي عقد أول أمس في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، التأكيد على إلتزام الجزائر بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وضمان توازنها.
وبعدما أبرز عرقاب، وفقا لما أوردته وزارة الطاقة في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن إجتماع أبو ضبي كان مهما للغاية كونه سمح بملاحظة مستوى الالتزام المقبول للدول الأعضاء، ما عدا نيجيريا و كازاخستان والعراق، أكد إتفاق الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لأجل بلوغ توازن السوق وتحقيق استقرارها لأجل مصلحة المنتجين والمستهلكين، مع حث الدول الذي تخطت مستواها الإنتاجي على الإمتثال للاتفاق خلال شهر أكتوبر الداخل.
هذا وكانت منظمة “أوبك” قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع 10 بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا، على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا (خفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان “أوبك” و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها)، وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة إضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 جويلية الى غاية 31 مارس 2020.
وشدد البيان الختامي للاجتماع الذي أوردته “أوبك” على موقعها الرسمي، على أهمية الإلتزام المستمر بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام، وأبرز بخصوص مستوى الامتثال الإرادي لاتفاق تحديد الانتاج بين دول منظمة “أوبك” وشركاءها من الدول غير الأعضاء، أنه لا يزال مرتفعًا، حيث وصل – يضيف المصدر ذاته – إلى 136 بالمائة في أوت الماضي، وعليه حثت “أوبك”، جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مضاعفة جهودها للامتثال بالكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة بها.
من جهتها أكدت كل البلدان المشاركة والحاضرة لاسيما تلك التي لم تمتثل كليا لتعديلاتها عزمها على الاستجابة على الأقل 100 بالمائة خلال باقي السنة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره من المزمع أن تعقد اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء ب “أوبك”، اجتماعها المقبل في ال 4 من ديسمبر القادم بفيينا في النمسا، علما أنها تضم الجزائر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق الكويت، فضلا عن نيجيريا وفنزويلا، إلى جانب كل من روسيا وكزاخستان.