المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية (المهلوسات) : النصوص التطبيقية في طور التحضير

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية (المهلوسات) "هي حاليا في طور التحضير" و سيتم الشروع في تطبيقها فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وصرح الوزير لدى افتتاح الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية أن "دائرتنا الوزارية بصدد تحضير النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المحدد للترتيبات التقنية والقانونية والأمنية الخاصة بهذه الأدوية قصد ضمان التطبيق الفوري لهذا النص بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية".
وبعد أن أكد على أن ملف المؤثرات العقلية "يكتسي أهمية بالغة"، أوضح أن هذا المرسوم "يهدف إلى ضمان الحماية والامن للصيادلة الخواص وصيادلة المستشفيات ووضعهم في منأى عن مختلف التجاوزات التي يتعرضون لها".
وأضاف أن هذا النص التنظيمي يسمح "بتحديد مسار هذه الأدوية منذ استلامها إلى غاية تسليمها من قبل الصيدلي" قبل التطرق إلى مسألة "وفرة" الدواء بشكل عام لاسيما من خلال "تشجيع" صناعة صيدلانية وطنية.
وأكد أن هذه الجهود سمحت ببلوغ انتاج وطني بنسبة 52 بالمائة خلال الخماسي الأخير وتقليص نسبة استيراد هذه المنتوجات ب27 بالمائة، علما أن هذه الأخيرة ارتفعت، ما بين سنتي 2014 و 2018، بنسبة 3 بالمائة فقط مذكرا بوجود 92 وحدة انتاج نشيطة و 244 أخرى طور الانجاز.
ومن جهة أخرى، تحدث السيد ميراوي عن المشروع المتمثل في تزويد ولايات جنوب الوطن بصيدليات ملحقة قصد "تعزيز العمل المنجز من قبل المؤسسة العسكرية في مجال الصحة لفائدة سكان هذه المناطق المعزولة" وذلك بالتنسيق مع مهنيي الصيدلة.
إصدار المرسوم التنفيذي "عن قريب"
ومن جانبه، شدد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (سنابو)، مسعود بلعمبري، عن قرب إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية، باعتبار أن الحكومة على "وشك الانتهاء" من هذا الملف.
وإذ اعتبر أن هذا الدواء يمثل "ملفا حساسا بالنظر إلى طبيعة وفئة المرضى الموجه لهم"، أوضح السيد بلعمبري أن تطبيق هذا المرسوم سيمنح "ظروف أكثر أمان للصيادلة خلال ممارسة مهنتهم".
وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد أن "الفراغ القانوني" في مجال تسيير المؤثرات العقلية ملاحظ منذ صدور قانون الصحة سنة 1985، مشيرا إلى جهود السلطات العمومية لتدارك هذا المشكل.
وثمن السيد بن باحمد صدور هذا المرسوم في المستقبل والذي سيسمح، كما قال، بتحديد "مسار" سلسلة الأدوية من جهة، وتوفير "إطار تعاون" بخصوص تسييرها، من جهة أخرى، موضحا أن هذه المسألة لا تعني قطاع الصحة فحسب، وإنما تخص أيضا المصالح الجمركية ومختلف الأسلاك النظامية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة التفريق بين "الخطأ المهني والجنحة" عنما يتعلق الأمر بتسليم المؤثرات العقلية من طرف الصيدلي، داعيا إلى "رفع التجريم" عنه، متأسفا لاستدعاء حوالي 20 صيدليا منذ 2017 من قبل المحكمة الابتدائية، ومذكرا بتواجد صيدليين (2) رهن الحبس بتهمة تسليمهما لمؤثرات عقلية انطلاقا من "وصفات تواطؤ".
وخلص رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة إلى القول أن "المرسوم القادم سيسمح للصيادلة بمعرفة حدود مسؤولياتهم وممارسة مهنتهم في ظروف آمنة أكثر".