نمو الاقتصاد الجزائري سيبلغ 9ر1 بالمئة في 2020

يتوقع البنك العالمي تسجيل نمو في الاقتصاد الجزائري بنسبة 9ر1 بالمئة خلال سنة 2020 أي بزيادة 2ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة مشيرا الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 5ر1 بالمئة في سنة 2018 .
و في تقريره الأخير حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019) اشار البنك العالمي الى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري ب 5ر1 بالمئة في 2018 مقابل 4ر1 بالمئة في 2017 .
و حسب ذات المصدر فقد بقي هذا النمو في مستوى 5ر1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 و يعود هذا الركود اساسا الى النمو "البطيء" لقطاع المحروقات اضافة الى انكماش النشاط اقتصادي مما أدى الى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.
كما أوضح البنك العالمي أن "نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي ب 5ر6 بالمئة و ب 7ر7 بالمئة في 2018 و 9ر3 خلال الثلاثي الأول 2019 " .
و في المقابل ارتفعت الاستثمارات ب 9ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 حسب التقرير الذي أشار الى تسجيل " تطور معتبر" مقارنة ب 2ر0 بالمئة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018 .
و يعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019 ال الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي.
انخفاض التضخم في مارس 2019
و تزال قطاعات الخدمات التجارية و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع بتسجيل 6ر5 بالمئة و 6ر4 بالمئة و 3 بالمئة و 7ر2 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 .
من جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة بريتن وودس أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في قضايا فساد عمل قد خلق "اضطرابا"في الاقتصاد الجزائري.
و بخصوص العجز المسجل في الحساب الجاري فانه من المفروض أن يبلغ 1ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع اساسا لعجز تجاري معتبر حسب توقعات البنك.
غير أن "الاكتشاف الأخير لحقل غازي جديد يوحي بارتفاع انتاج و تصدير الغاز" حسبما جاء في التقرير.
و فيما يتعلق بالتضخم يرى البنك العالمي أنه بقى مستقرا في مستوى 3ر4 بالمئة في 2018 لكنه انخفض الى 1ر4 بالمئة نهاية مارس 2019 و هذا "بالرغم من السياسة النقدية التوسعية المتبعة في اطار اجراءات التمويل غير التقليدي للبنك المركزي و التي تمثل 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تم ضخ نصفها في الاقتصاد".
كما دعا البنك العالمي الذي ذكر بأن "الاقتصاد الجزائري يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير و بالأسعار العالمية للبترول و الغاز" الى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول .