نمو طفيف في الناتج الداخلي الخام للجزائر

قدّر ب4ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الماضية
نمو طفيف في الناتج الداخلي الخام للجزائر
قدر نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر خلال الثلاثي الثالث من ستة 2017 ب4ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وبلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 1ر3 بالمائة خلال ثلاثي الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.
وحسب ذات المصدر فإن نسبة النمو جاءت مدفوعة أساسا من القطاعات الصناعية والفلاحية والأشغال العمومية والري.
وفي قطاعات النشاط الصناعي قدرت نسبة النمو ب9ر5 بالمائة فيما بلغت 2ر3 بالمائة بالنسبة لقطاع الفلاحي و9ر3 لقطاع الأشغال العمومية والري.
وقد قادت تطورات المترافقة لأحجام النمو (+4ر1 بالمائة ) والقيّم الجارية للناتج الداخلي الخام (+8 بالمائة) إلى ارتفاع عام للأسعار بنسبة 5ر6 بالمائة.
أما ارتفاع الأسعار المسجل خارج قطاع المحروقات فقد قدر ب8ر3 بالمائة للثلاثي الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.
تجدر الإشارة إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام ارتفع ب7ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2017 وهذا راجع أساسا للارتفاع الكبير للإنتاج في قطاع المحروقات الذي عرف زيادة قدرها 1ر7 بالمائة.
هذا الارتفاع للناتج الداخلي الخام ارتفع اجمالا إلى 5ر1 خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقارنة بنقس الفترة لسنة 2016 في حين أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات قدرت ب1ر2 بالمائة.
وأشار البنك العالمي في تقرير له صدر أكتوبر الماضي ان النمو الاقتصادي للجزائر سجل انطلاقة جيدة في عام 2017 بالرغم من تراجع اسعار البترول في السوق العالمية.
وحسب ذات المصدر فإن التطور الاقتصادي القوي المسجل في بداية السنة كان مدعوما بنمو كبير في إنتاج المحروقات والنفقات العمومية التي تجاوزت التوقعات.
من جهة أخرى وحسب البنك العالمي فمن المرتقب أن يسجل النمو تباطؤ خلال السداسي الثاني من 2017 وخلال 2018 بحيث سيكون للإجراءات المتخذة في مجال التطهير المالي ستكون لها آثار.
وبالتالي فإن نمو الناتج الداخلي الخام سيستقر في حدود 2ر2 بالمائة في سنة 2017 ويجد صعوبة في بلوغ نسبة 2 بالمائة في 2018-2019
من جهته كان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير له نشر أكتوبر الماضي بأن النمو في الجزائر سيسجل تباطؤا عند 5ر1 في 2017 ويتراجع إلى 8ر0 بالمائة في 2018 تحت تأثير الضغط المتوقع للنفقات العمومية قبل ان يرتفع على المدى المتوسط إلى 4ر2 بالمائة في 2022.
للتذكير فإن قانون المالية 2017 ارتقب نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ب9ر3 بالمائة.