جددت الجزائر موقفها الداعم لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, مشددة على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية التي صادقت عليها الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وفي هذا السياق, أكد وزير الإتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة, السيد حسن رابحي, أمس الإثنين, أن موقف الجزائر "واضح ولا غبار عليه" مشددا على أن الجزائر تواصل "دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وأشار المسؤول الجزائري, إلى أن هذا الموقف منسجم مع قرارات مجلس الامن والدولي واللوائح ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن, موضحا في السياق أن "قضية الصحراء الغربية سجلت في جدول أعمال الأممالمتحدة وهي قضية معترف بشرعيتها من قبل العديد من الدول". وأكد البيان أن الصحراء الغربية "دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي وعضو فاعل في البرلمان الافريقي وفي كافة مؤسسات الحكامة الافريقية ولديها ممثليات دبلوماسية في عشرات الدول وتشارك في مختلف الفعاليات المتعددة الاطراف التي ينظمها الاتحاد الافريقي, وهو ما يؤكد عمليا رفض الشرعية الدولية للاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية ويندد بالاستغلال غير القانوني للموارد الباطنة والبحرية المملوكة للشعب الصحراوي". بدورها, أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي على ان جبهة البوليساريو "استحقت ألقاب النبالة والاعتراف الدولي بعد خوضها حربا عسكرية تفوقت فيها على المحتل المغربي, الأمر الذي اضطر الحكومة المغربية على القبول بوقف اطلاق النار في سبتمبر 1991". وقال رئيس اللجنة, سعيد العياشي, أنه بالرغم من المناورات التي اتبعها المحتل المغربي لتغييب القضية الصحراوية عن المحافل القارية والدولية, فإن الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية "تمكنت من أن تظفر بمقعد في الاتحاد الافريقي كعضو مؤسس, حيث اعترف بها كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الافريقية مما تسبب في تغيب المغرب على صفوف المنظمة القارية ل32 سنة". غير ان المحتل المغربي -يقول رئيس اللجنة- وبعد أن فشل في محاولاته إخراج البوليساريو من الاتحاد الافريقي, قرر العودة الى المنظمة القارية والجلوس من جديد مع الدولة الصحراوية داخل المنظمة.
