جبهة البوليساريو تطالب بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات

طالب الرئيس الصحراوي، براهيم غالي، بالغلق الفوري للمعبر غير القانوني الكركرات الذي فتحه المغرب في هذه المنطقة العازلة التي تديرها منظمة الأمم المتحدة.
وفي رسالة أرسلت لأعضاء مجلس الأمن، أبرز السيد غالي أن جبهة البوليساريو لم تعطي موافقتها على فتح هذا المعبر و على "حركة التجارة" في هذه المنطقة.
وأوضح الرئيس الصحراوي أن وجود هذه الثغرة بالنسبة لحركة التجارة يشكل انتهاكا لاتفاقيات وقف اطلاق النار و يقوض مفهوم المنطقة العازلة المحظورة على كل نشاط مدني، مؤكدا أن جبهة البوليساريو لن تقبل محاولات القوة المحتلة أو طرف ثالث لتطبيع الوضع غير القانوني في الكركرات أو في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتأسف الرئيس الصحراوي كون التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، لم يقدم لمجلس الأمن وجهة نظر كاملة و دقيقة حول الوضع في الكركرات، مذكرا أن المعبر غير القانوني الذي فتحه المغرب لم يكن له وجود في وقت تنفيذ وقف اطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، و لا حتى خلال ابرام الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو) و جبهة البوليساريو في 24 ديسمبر1997.
وفي رسالة سابقة بعثت في الفاتح أكتوبر الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، حذر الرئيس الصحراوي من حالة الانسداد التي يشهدها مسار التسوية الأممي-الإفريقي، جراء العراقيل المتكررة من طرف المغرب، لا سيما، بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر.
وجدد السيد غالي أن جبهة البوليساريو تشاطر قناعة رئيس منظمة الأمم المتحدة على أن حلا للنزاع في الصحراء الغربية ممكن و يقوم على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طبقا لقرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن ذات الصلة.
واسترسل يقول أن منظمة الأمم المتحدة لا ينبغي أن تسمح للعملية السياسية بأن تكون "رهينة" الشروط المسبقة للمغرب لإخراج عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عن مسارها، منددا بمحاولات القوة المحتلة في تعزيز الوضع القائم و التأثير على تعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام.
وأكد الأمين العام أن صعود التوترات في منطقة الكركرات بسبب أعمال المغرب المزعزعة للاستقرار، تقتضي"رد فعل قوي من الأمم المتحدة".
وسيجتمع مجلس الأمن في 30 أكتوبر، لأجل تمديد بعثة الأمم المتحدة من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو).
وتشير الصيغة التمهيدية للمشروع التي اطلعت عليها وأج الى أن الوفد الامريكي بالأمم المتحدة، اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية الى غاية 31 اكتوبر 2020.
وكانت الادارة الامريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة اشهر من أجل الضغط على طرفي النزاع، ألا و هما جبهة البوليساريو و المغرب، من أجل العودة الى طاولة المفاوضات.
ويبدو أن واشنطن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام الأممي، من أجل اعادة وضع مسار السلام على السكة سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
وتم التأكيد في هذا السياق، على أن حالة الجمود في الصحراء الغربية "غير مقبول"، الا أن المشروع الأمريكي يشير الى أن تقدما في المفاوضات أمر ضروري من أجل تحسين طبيعة معيشة الصحراويين بكل جوانبها.
كما تدعو ذات الصيغة التمهيدية طرفي النزاع الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة بنية صادقة و بدون شروط مسبقة، من أجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.