لبنان: تواصل الاحتجاجات ودعوة لرحيل الطبقة السياسية رغم الإصلاحات المقترحة

دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان منعطفا جديدا، جراء تمسك المتظاهرين برحيل كامل للطبقة السياسية التي يحملها المتظاهرون مسؤولية سوء إدارة أزمات البلاد، على الرغم من دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للحوار، وإقرار الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية في محاولة لتلبية مطالب المتظاهرين.
وفي اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مختلف مدن لبنان - عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في ميزانية 2020، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الثابت وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة - لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مقفلة، على الرغم من قرار أمني أمس السبت بإعادة فتح جميع الطرقات و تسهيل حركة مرور المواطنين.
وكان 13 شخصا قد أصيبوا بجروح من بينهم خمسة جنود، أمس، أثناء محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح طريق دولي قطعه محتجون في منطقة "البداوي" بطرابلس كبرى مدن شمال البلاد. ويعتبر المحتجون أن قطع الطرقات هي الوسيلة المتاحة لديهم للضغط على السلطة لتنفيذ مطالبهم.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأنه "على أثر إشكال وقع في منطقة البداوي في طرابلس بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين، الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها".
وأضافت أن "القوة عمدت إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".
وإثر حادثة إطلاق النار، التي تعد الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات، طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، بفتح تحقيق فوري في هذه "الحادثة المؤسفة"، وأكد على "ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك ".
بدوره حذر وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات وطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا، تحسبا من أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار للحفاظ على استمرارية الاحتجاجات السلمية وأهدافها السامية.
المتظاهرون يرفضون خطة الانقاذ الاصلاحية التي اقرتها الحكومة
واستمرت الاحتجاجات في الهيمنة على المشهد اللبناني على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي، حيث تجددت الحشود إلى الساحات العامة في بيروت ومناطق أخرى للمطالبة ب "رحيل الطبقة السياسية".
وعبر متظاهرون عن شكوكهم في جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم، مشيرين إلى أنها "ليست لديها القدرة ولا الرغبة في تفعيل ما التزمت به".
وكان الرئيس ميشال عون قد أعلن يوم الخميس مبادرة للحوار مع ممثلين عن المحتجين لتحديد مطالبهم ولإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي والتزامه باقرار قوانين مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانة عما يتعاطى الشأن العام.
واعتبر عون أن ورقة الحكومة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي عن البلاد.
وتستند الخطة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين الماضي بعد أن أمهل شركائه السياسيين مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية، الى عدم فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين، وإقرار خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض ميزانيات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ب 70 في المائة.
ومن بين القرارات الإصلاحية التي جاءت بها الخطة، تلك المرتبطة بسلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، ومساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر" وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع.
وكان الحريري قد أكد في كلمة عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء الاثنين، أن مشروع ميزانية 2020 ، لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو إضافية، مشددا أن "ورقة الإصلاحات تعد انقلابا اقتصاديا في لبنان"، مضيفا أن " الحراك الشعبي هز كل الأحزاب وكسر كل الحواجز، وألغى الهويات الطائفية وهو أكبر مكسب وطني، وليكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان" .
وكانت مناطق لبنانية عدة شهدت أول أمس الجمعة مسيرات تعبيرا عن التأييد للمواقف التي أعلنها أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، فيما شهدت مناطق لبنانية أخرى تجمعات دعما للرئيس اللبناني ميشال عون.
وكان نصر الله قد أعرب عن رفضه إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان أو إسقاط العهد والحكومة، محذرا من وقوع لبنان في الفراغ المؤسساتي الذي سيؤدي إلى الفوضى والإنهيار، واعتبر أن الحراك الشعبي لم يعد عفويا وتموله أحزاب وقوى سياسية، منبها من إدخال لبنان في دائرة الإستهداف السياسي والدولي.
اقتصاد متأزم مع إستمرار الاحتجاجات
ونتيجة للاحتجاجات التي تشهدها عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، أغلقت المصارف و المدارس و شركات كثيرة أبوابها.
وقالت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستبقى مغلقة لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن الرواتب ستدفع عبر ماكينات الصراف الآلي.
وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات أزمة مع حاكم مصرف لبنان المركزي و الرئيس في الأيام القليلة الماضية، بحثا عن سبيل لإعادة فتح البنوك، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تدافع المودعين إلى تبدد ودائعها من النقد الأجنبي المحدود أصلا.
ويسجل لبنان أحد أعلى معدلات الدين الحكومي بالنسبة للناتج الاقتصادي في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يعاني من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية.
كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
و تجتاح لبنان منذ 11 يوما احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد، و سوء ادارة أموال الدولة، وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990.