تواصل الاحتجاجات ودعوة لرحيل الطبقة السياسية في لبنان

دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان منعطفا جديدا، جراء تمسك المتظاهرين برحيل كامل للطبقة السياسية التي يحملها المتظاهرون مسؤولية سوء إدارة أزمات البلاد، على الرغم من دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للحوار، وإقرار الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية في محاولة لتلبية مطالب المتظاهرين.
وفي اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مختلف مدن لبنان ،لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مقفلة، على الرغم من قرار أمني أمس السبت بإعادة فتح جميع الطرقات و تسهيل حركة مرور المواطنين.
وأقام عشرات آلاف اللبنانيين أمس، سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها في إطار الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية والذي لم يتوقف منذ 11 يوما، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.
وكان 13 شخصا قد أصيبوا بجروح من بينهم خمسة جنود، أمس، أثناء محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح طريق دولي قطعه محتجون في منطقة «البداوي» بطرابلس كبرى مدن شمال البلاد. ويعتبر المحتجون أن قطع الطرقات هي الوسيلة المتاحة لديهم للضغط على السلطة لتنفيذ مطالبهم.
بدوره حذر وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجا
ت وطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا.
تشكيك
وعبر متظاهرون عن شكوكهم في جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم، مشيرين إلى أنها «ليست لديها القدرة ولا الرغبة في تفعيل ما التزمت به».
وكان الرئيس ميشال عون قد أعلن الخميس مبادرة للحوار مع ممثلين عن المحتجين لتحديد مطالبهم ولإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي والتزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانة عما يتعاطى الشأن العام.
بدوره أعرب نصر الله عن رفضه إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان أو إسقاط العهد والحكومة، محذرا من وقوع لبنان في الفراغ المؤسساتي الذي سيؤدي إلى الفوضى والإنهيار، واعتبر أن الحراك الشعبي لم يعد عفويا وتموله أحزاب وقوى سياسية، منبها من إدخال لبنان في دائرة الإستهداف السياسي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150٪ من إجمالي الناتج المحلي، يعاني من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية.
كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.