لبنان: تصاعد الاحتجاجات الشعبية وسط مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة

تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في لبنان, لليوم الخامس على التوالي, مطالبة برحيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة, فيما يعقد يوم الإثنين اجتماعا مصيريا لبحث ورقة إصلاحية أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري سعيا لاحتواء ازمة تعد "غير مسبوقة" في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع تزامنا مع اضراب عام دعا اليه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي, احتجاجا على "الفساد والبطالة وغلاء المعيشة وسوء الخدمات العامة" وللمطالبة بتغيير السلطة, وذلك مع قرب انتهاء مهلة ال72 ساعة التي حددها رئيس الوزراء لنفسه ولشركائه في الحكومة يوم الجمعة الماضي, لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تحاكي المطالب الشعبية في الإصلاح ومحاولة الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
كما تتضمن الخطة إلغاء مجالس حكومية ووزارات وخفض عجز الكهرباء وتفعيل الجمارك ومنع التهرب الضريبي , وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة, وقانون حماية كاشفي الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد, وقانون ضمان الشيخوخة.
وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات , في ضوء إصرار المحتجين على استقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة, تستمر الاحتجاجات الشعبية التي تشل مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي.
وتشير الاحتمالات حسب احد المراقين للمشهد اللبناني الى إنه اذا اقر مجلس الوزراء المنعقد اليوم ورقة الإصلاحات, ووافق عليها الحراك الشعبي, فإن ذلك سيفتح الطريق إلى الانفراج التدريجي, أما اذا رفضها الحراك واعتبرها انها لا تلبي تطلعاته فإن الأمور ستتجه إلى طريق مسدود يضع الحريري أمام خيار الاستقالة الذي يتفاداه تجنبا للانهيار المالي والأمني.
و تعليقا على ما يجري في بلاده, قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس, ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء, "يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً ".
وينتظر اللبنانيون موقف سعد الحريري والقرارات التي ستصدر عن الحكومة , وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة, وفقاً لما صرح به متظاهرون.