الانتقال الطاقوي بالجزائر: الانطلاق من تغيير نموذج استهلاك الطاقة

اكد خبراء اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة تغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي الوطني قبل وضع سياسة طاقوية شاملة، موضحين في ذات السياق ان مشروع القانون الجديد حول المحروقات لا يحل مختلف مشاكل مجمع سوناطراك.
و اوضح ذات الخبراء خلال الدورة الثانية من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات حول موضوع "اشكالية قطاع الطاقة بالجزائر" ان "مشروع هذا القانون غبر كفيل بإيجاد الحلول للمشاكل الطاقوية و المالية بالجزائر و الحل الوحيد يتمثل في وضع سياسية طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تغيير النموذج الاستهلاكي للطاقة".
في هذا الصدد اكد الوزير السابق للموارد المائية و الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار ان "مشروع القانون حول المحروقات يجب بالضرورة ان يندرج ضمن سياسة طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خاصة جانب الانتقال الطاقوي و التنمية المستدامة و كذا جانب المجلس الوطني للطاقة".
و اضاف أنه "من اجل اعداد مثل هذا القانون يجب ان نضمن اولا الاستقرار على المستوى القانوني الذي سيضمن بدوره للمستثمرين ان الحكومة المقبلة لن تعيد النظر فيه".
و تابع قوله "صحيح ان مشروع القانون جيد عموما و هو يحافظ على السيادة الوطنية لكنه لا يستجيب لمشاكل سوناطراك من جانب البترول والغاز و كذا من جانب الريع".
كما اوضح السيد عطار ان "القانون السابق حول المحروقات +86/14+ "احسن بكثير" من مشوع القانون الحالي لأنه (القانون السابق) اعطى افضل النتائج النفطية و "بفضل القانون السابق تم تجديد جميع الاحتياطات".
و اشار في هذا الخصوص الى الضرورة الحتمية لتغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي في البلاد بما في ذلك سياسة الاسعار و تطوير الطاقات المتجددة.
كما ذكر السيد عطار "اننا جد متأخرين في مجال تطوير الطاقات المتجددة بالنسبة ل22 الف ميغاواط المتضمنة في برنامج 2011 حيث لم نحقق الا 500 ميغاواط"، مضيفا ان تصدير الغاز في افاق 2030 سيتوقف اذا لم يتم اتخاذ اجراءات ملموسة لتفادي ذلك".
اما البروفيسور شمس الدين شيتور الاستاذ في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر و كذا في المعهد الجزائري للنفط فقد اعتبر مشروع قانون المحروقات الجديد ب"لا حدث" مؤكدا ان "الوقت غير مناسب تماما لإصدار مثل هذا القانون" مضيفا انه "يجب اخذ الوقت اللازم لإعداده".
و تابع السيد شيتور يقول ان "هذا المشروع يستجيب لظرف لا يندرج ضمن الاوليات حيث كان من الاجدر انتظار بعض الاشهر بعد تنصيب الحكومة الجديدة حتى نجري في هدوء و طمأنينة نقاشا وطنيا يشمل جميع المواطنين من اجل الحديث عن اعداد هذا المشروع".
و اضاف ذات الاستاذ الاكاديمي انه "حتى يكون مشروع هذا القانون فعالا يجب اثارة نقاشات مفتوحة (...) و الاعلام حول الوضعية الطاقوية للجزائر في افاق سنة 2030".
الانتقال الطاقوي، "ضروري" للجزائر
كما اعتبر السيد شيتور ان الانتقال الطاقوي امر "ضروري" بالنسبة للجزائر داعيا الى رفع تحدي ثورة الكهرباء الخضراء.
و تابع قوله ان ثورة الكهرباء الخضراء (النظيفة) تعتبر تحدي يجب ان تتبناه الجزائر و ذلك من اجل الخروج تدريجيا من تبعية الطاقات الأحفورية و ننتقل الى الطاقات المتجددة.
و ذكر في هذا السياق بانه ابتداء من 2030 ستتوقف الولايات المتحدة و اوروبا كاملة عن استعمال وقود الطاقات الاحفورية بالنسبة للمركبات لان السيارة الكهربائية –كما قال- ستصبح هي الاكثر استعمالا.
كما دعا السيد شيتور الى اعطاء اهمية اكبر للاقتصاد الدائري و قطاع رسكلة النفايات لتفادي التبذير.
و ختم في الاخير قوله بالتأكيد على ان سوناطراك مطالبة بالاستثمار في الطاقة الشمسية و السماح للمواطنين بالمشاركة في هذا المجال من خلال تركيب صفائحهم الشمسية الخاصة مع مساهمة للدولة في حدود 50 %.