شكل الأمن الطاقوي للجزائر على المديين المتوسط والطويل محور ندوة متبوعة بنقاش نظمتها، أمس، بالجزائر العاصمة، جمعية مهندسي الدولة للمعهد الجزائري للنفط، حيث ضم هذا اللقاء أبرز الأطراف الفاعلة والمتعاملين المعنيين مباشرة بموضوع الانتقال إلى الطاقات المتجددة بهدف إثارة نقاش حول الأمن الطاقوي، لاسيما من خلال تشجيع اللجوء إلى الطاقات الأحفورية والمتجددة. وقدم الخبراء في هذا اللقاء الذي يتناول موضوع "المساهمة في النقاش حول الانتقال للطاقات المتجددة في خدمة التنمية الاقتصادية" بمناسبة إحياء الذكرى ال43 لتأميم المحروقات، عدة محاضرات حول الأمن الطاقوي للوطن على ضوء الارتفاع المستمر لحاجيات السكان والتراجع التدريجي لموارد النفط والغاز. وتم تنشيط نقاش ثري بين أولئك الذين يعتبرون بأن الجزائر لا تزال تتوفر على احتياطات طاقوية هامة وأولئك الذي يؤكدون بأن البلد لن يصبح عن قريب قادرا على تصدير المحروقات. وأوصى الخبراء باللجوء إلى استغلال الغاز الصخري على غرار عبد المجيد عطار رئيس المدير العام السابق لسوناطراك، الذي أكد في هذا الصدد بأن "الاحتياطات الطاقوية للجزائر ستنفذ بعد 25 سنة". ويرى بأن الجزائر ستضطر لتقليص صادراتها في 2019-2022 بسبب الطلب الداخلي المتزايد إذا ما لم تستثمر في مصادر طاقوية أخرى لاسيما الغاز الصخري. كما أن الغاز الصخري لن يتمكن من الاستجابة للطلب الطاقوي في حدود 2030 بالنظر إلى الاستثمارات الضرورية الهائلة. وأكد على سبيل المثال أنه "يجب حفر 45.000 بئر لضمان إنتاج يتراوح ما بين 60 و80 مليار متر مكعب من الغاز". ومن جهته، أكد المستشار الدولي، مصطفى مقديش، في محاضرة بعنوان "الإشكالية الغازية في الجزائر" أن "موقفنا سنة 2014 ضعيف بشان الإنتاج و كمصدر للغاز في الوقت نفسه". ويعتقد أن الغاز الطبيعي في الجزائر يمثل 34 بالمائة من استهلاك الطاقة مقابل معدل 22 بالمائة في العالم. وأكد هذا الخبير أن الأمر يتعلق بتشجيع صادرات الغاز إلى آسيا لاسيما الصين لأن صادرات الغاز الجزائرية موجهة لإيطاليا (34 بالمائة) وإسبانيا (16 بالمائة) وفرنسا (11 بالمائة) وتركيا (6 بالمائة)، في حين أن طلب أوروبا على الطاقة يشهد تراجعا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها القارة. ويرى ملاحظون آخرون أن الجزائر قادرة على تسجيل نمو بنسبة 130 بالمائة من إنتاجها الغازي في حدود 2030.
