من المقرر أن يستخلص الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء "الاستنتاجات الضرورية"، من قرار محكمة العدل الاوروبية بشان فرض وسم "مستعمرات" من الان فصاعدا على المواد الغذائية التي مصدرها الاراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما اوضحت النائب الاوروبي البلجيكية، بيترا دوسوتر، داعية الى "مبادرة اوروبية" من أجل تقنين تجارة المواد التي مصدرها الاراضي المحتلة، منها اراضي الصحراء الغربية المحتلة. و قررت المحكمة الاوروبية الموجود مقرها بلوكسمبورغ يوم الثلاثاء بان المواد الغذائية التي مصدرها الاراضي الفلسطينية المحتلة من طرف اسرائيل، يجب ان تحمل وسما بانها من "مستعمرات اسرائيلية" في سياق اعلام المستهلكين. واعتبرت النائب السابقة التي تتراس منذ شهر يوليو لجنة السوق الداخلية و حماية المستهلك في البرلمان الاوروبي، في مقال مشترك، نشر اليوم الثلاثاء من طرف مجموعة نواب اوروبيين على الجريدة الالكترونية EUObserver ان "الاتحاد الاوروبي له دور فعال يضطلع به مع التأكد من انه ليس متواطئا مع وضعية الاحتلال التي يستنكرها باستمرار على مستوى السياسة الخارجية". و قالت بيترا دو سوتر "لقد حان الاوان لاستخلاص الاستنتاجات الضرورية من القرار اليوم و ضمان اخيرا تجانس و شرعية سياساتنا التجارية امام هذه الاوضاع (الموجودة) على مشارف الاتحاد الاوروبي"، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي عليه "ترقية السياسات التجارية المنصفة و القائمة على قواعد مع شركائه التجاريين". ويعتبر القرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية "خطوة هامة في هذه الادارة"، حسبما اضافت النائب الاوروبي. و صدر حكم محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء تعقيبا على قرار وزارة الاقتصاد الفرنسية في 2016 الذي يلزم اسرائيل بوضع وسم مختلف على المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة. وعند تلقيه لطعن بالنقض من قبل المنظمة اليهودية الأوروبية و شركة بساغو للخمور الكوشر (الشرعية دينيا)، لجأ مجلس الدولة الفرنسي في هذا الأمر إلى المحكمة الأوروبية.
