نواب بلجيكيون يدعون إلى منع بيع المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية

أعرب برلمانيون بلجيكيون عن استيائهم لقرار الاتحادالأوروبي استئناف الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي ألغت منذ أيام قليلةالاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع في مارس 2012 داعين الحكومة البلجيكية إلى منع بيع المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية فيالسوق المحلية و حتى على مستوى الاتحاد.
في هذا الصدد صرح النائب بينوا هيلينغ من كتلة "ايكولو-غرون" خلال نقاش في البرلمان البلجيكي حول إلغاء الاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب انه "من المؤسف أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف حيث أن تصنيع مواد في إقليم محتل ليس أمرا لا أخلاقي فحسب بل أن المحكمة قد أقرت بعدم قانونيته".
وأكد في هذا الصدد انه "يمكن أن تكون لنا يوما قاعدة قانونية أو منع بيعتلك المنتجات في بلادنا و في الاتحاد الأوروبي" داعيا إلى ضرورة أن تكون للاتحاد الأوروبي و المغرب علاقات على "أسس سليمة" مضيفا "من الواضح أن ذلك غير حاصل حسبالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية".
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت في ال10 ديسمبر الأخير حكما بالإلغاءالفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المواد الفلاحية للمغرب المبرم فيمارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلة.
وترى محكمة العدل الأوروبية حسب ذات القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبيلم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلالالمغربي تتم أو لا لفائدة السكان الصحراويين.
وأضاف ذات البرلماني أن حافز اتخاذ قرار محكمة العدل الأوروبية له بعدمن شانه أن يكون قاعدة في ملف آخر يتعلق بالوسم و ربما حتى منع البيع في أوروبا للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
كما أشار إلى انه "إذا كان الاتحاد يسمح بالتصدير نحو بلدانه الأعضاء للمنتجات القادمة من هذا البلد الآخر التي تم صنعها أو تم الحصول عليها في ظروف لا تحترم الحقوق الأساسية لسكان الإقليم الذي تأتي منه فان ذلك يمكن أن يشجع بشكل غير مباشرمثل تلك الانتهاكات أو الاستفادة منها".
وعلى غرار الصحراء الغربية -يتابع ذات النائب- فان جزءا كبيرا من فلسطينفي الواقع تقع تحت إدارة دولة أخرى من دون أن تكون ضمن الحدود المعترف بها دوليا لهذه الدولة الأخرى.
كما أكد أن "هذا القرار التاريخي يربط بشكل مباشر بين التجارة مع تلك البلدانو التشجيع على بقاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي التي تحتلها".
ودعا في هذا الصدد الحكومة الاتحادية إلى دراسة "المنع الصريح لاستيراد تلك المنتجات تطبيقا لواجب "عدم المساعدة" على الحفاظ على وضعية غير قانونية كماجاء في القرار المعني الخاص بالصحراء الغربية".
ودعا النائب بينوا هيلينغ في الأخير المصالح المختصة في بلاده إلى "دراسةجميع الاتفاقيات التجارية المبرمة مع إسرائيل و المغرب سواء على المستوى متعددالأطراف أو الثنائي من اجل التحقق من استثناء كل المنتجات المصنعة أو المتحصل عليهافي ظروف لا تحترم الحقوق الأساسية لسكان الإقليم الذي تأتي منه".