تنطلق الأحد المقبل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل و التي سينشطها المترشحون الخمسة بعد أن تم قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري كمرحلة ثانية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويستعد المترشحون لهذه الانتخابات، التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". في حالة دور ثان للاقتراع، فإن "الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع". تتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بإعداد "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية" الذي سيوقع عليه يوم السبت المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية. ويتضمن الميثاق الذي سبق للمترشحين أن تسلموا نسخا منه ووافقوا على جميع بنوده، ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين. كما ستتميز هذه الحملة بتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة، تحضر لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، وبإشراك مختلف وسائل الإعلام، كما تنسق الهيئتان من أجل التقسيم الزمني العادل لتدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام من خلال عملية القرعة. وتعول السلطة المستقلة للانتخابات على إنجاح الحملة الانتخابية عن طريق تفعيل الدور الرقابي لمندوبياتها ومنسقيها عبر مختلف الولايات الذين سيضطلعون "بكل المهام الحساسة بدءا من متابعة الحملة الانتخابية في مختلف جوانب تنظيمها والحرص على المساواة بين المترشحين وإلى غاية انتهاء العملية الانتخابية" -حسب تصريح سابق لرئيس السلطة محمد شرفي- الذي أكد أن هيئته "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية وأن أعضاءها مجندون للحفاظ على اختيار الشعب". بدوره، دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في خطاب للأمة عشية الاحتفال بالذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية، الشعب الجزائري الى جعل الانتخابات الرئاسية "عرسا وطنيا، يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر". وحث السيد بن صالح المواطنين للتجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي وصفها ب"المصيرية"، وأكد أن الدولة "سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات"، مضيفا أن الشعب "مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن". وفي ذات السياق، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أنه تم اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان سير الحملة الانتخابية في أحسن الظروف"، كما أعرب عن أمله في أن يتعاطى المترشحون مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات "بكل مسؤولية والتزام وثقة"، متوقعا تسجيل "مشاركة قوية" للمواطنين في هذا الاستحقاق الرئاسي. التسويق للبرامج الانتخابية..تنافس باستعمال وسائل إقناع مختلفة وعبر وسائط عديدة وبعد الإعلان عن أهم الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية عقب الإعلان عن أسمائهم من طرف السلطة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري، يستعد المترشحون الخمسة للرئاسيات لمباشرة الحملة الانتخابية في الميدان، وذلك باستعمال كل وسائل الإقناع الممكنة وعبر مختلف الوسائط التكنلوجية والإعلامية الحديثة. وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية، عمدت مديريات الحملات الانتخابية لمختلف المترشحين إلى فتح صفحات رسمية تشمل على مختلف الدعائم من صور ووثائق وفيديوهات، للتعريف بالمترشح من خلال نشر سيرته الذاتية وأهم المبادئ والأفكار التي يدافع عنها، بالإضافة إلى إشارات وعناوين صغيرة ودقيقة لأهم محاور البرامج الانتخابية التي تطرق إليها المترشحون في مختلف خرجاتهم الإعلامية. وقد استعرض المترشح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أهم معالم حملته الانتخابية التي سينشطها بشعار "الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا"، لشرح برنامجه الذي يهدف الى "إحداث تغيير شامل وتحول سياسي في منظور تحقيق عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد، يقوم على سبع ورشات كبرى: مؤسساتية ودستورية وقضائية وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق ووسائل الاعلام والاتصال وأخلقة الممارسة السياسية والحياة العمومية والحوكمة العصرية". ومن جانبه، أعلن المترشح عبد المجيد تبون، الوزير الأول الأسبق، عن البرنامج الذي سيخوض به الحملة الانتخابية تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، والذي يتضمن 54 التزاما لتأسيس "جمهورية جديدة"، من بينها "مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الاطار القانوني للانتخابات وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة"، بالإضافة الى "وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العمومين" و"إصلاح شامل للعدالة وللتنظيم الاقليمي وتسيير الادارة المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية". أما المترشح عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد التزم بالعمل على "الدفاع عن القيم الجزائرية" في برنامجه الانتخابي الذي وصفه ب"الواقعي و الخاليمن الوعود خيالية"، مضيفا أن برنامجه يتضمن "رؤية جديدة" ونموذج تنموي للفترة 2020-2025، هدفه "تحقيق الأمن بمختلف أبعاده: الشامل، الغذائي، الطاقوي، التربوي والفكري". وبخصوص الحملة الانتخابية، وعد المترشح ميهوبي أنه سيكون خلالها "قريبا من المواطنين".من جهته، أشار المترشح عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إلى أن برنامجه الانتخابي "يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكوين والتعليم والصحة" وعلى "المؤسسة التي تساهم في خلق الثروة وليست التي تستنزفها"، كما يهدف البرنامج إلى "دعم القطاعات الأساسية الداعمة للنمو ورفع نسبة تأثيرها في الناتج الخام كالفلاحة والصناعة والسياحة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم". وبدوره، قال المترشح عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، أنه حضر برنامجا هو عبارة عن "مشروع وطني" يشمل مختلف المجالات، يرتكز على "نموذج جديد للاقتصاد الوطني يعتمد على الإنسان ويمنح الأولوية لقطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية".
