5 مترشحين يخوضون غمار الرئاسيات

يشرعون في حملتهم الانتخابية يوم 17 نوفمبر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سيتنافس خمسة مترشحون على كرسي رئيس الجمهورية بعد قبول ملفات ترشحهم رسميا من طرف المجلس الدستوري الذي فصل في قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سبق وأن وافقت على ملفات هؤلاء التي أودعت على مستواها. لينطلق هؤلاء المترشحين في حملتهم الانتخابية في ال17 من نوفمبر الجاري تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر القادم.
فصل المجلس الدستوري أول أمس، في القائمة النهائية للمترشحين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أبقى على نفس القائمة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأسبوع الفارط، ويتعلق بالأمر بكل من بلعيد عبد العزيز رئيس حزب جبهة المستقبل، بن فليس علي رئيس حزب طلائع الحريات، بن قرينة عبد القادر رئيس حركة البناء الوطني، عبد المجيد تبون مترشح حر، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.
كما أعلن المجلس الدستوري عن رفضه للطعون المودعة لديه من طرف تسعة راغبين في الترشح لهذه الانتخابات، وذلك بعد اجتماعه في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 9 نوفمبر الجاري للتداول في الطعون، فيما يخص القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض باقي الترشيحات.
وبعد انقضاء الأجال القانونية للطعن المنصوص عليه في القانون، في الخامس من الشهر الحالي، سجل المجلس الدستوري إيداع تسعة طعون لدى كتابة ضبط المجلس طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمله، درس المجلس عرائض الطعون المقدمة بالاستناد إلى جميع الوثائق المتضمنة في ملفات الترشح المرسلة إليه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما في ذلك استمارات اكتتاب التوقيعات.
وبعد الانتهاء من التحقيق، وبعد المداولة قرر المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة لعدم التأسيس وعدم استيفائها الشروط الجوهرية المتضمنة في المادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
وطبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يبلغ قرار الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
ويستعد المترشحون الخمسة حاليا لتنشيط الحملة الانتخابية المزمع انطلاقها يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث شرع البعض منهم في الكشف عن المحاور الكبرى لبرامجهم الانتخابية، مركزين على "أهمية المشاركة القوية في الانتخابات" كما أكده كل المترشحين في التصريحات الإعلامية التي أدلوا بها في مناسبات مختلفة.
وطلب مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي في ندوة صحفية، من الجزائريين والشباب بشكل خاص "المشاركة القوية" في الرئاسيات، مؤكدا أنه يحمل برنامجا "قابل للتجسيد غير مبني على الوعود".
من جانبه، تعهد مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بالوفاء لرسالة أول نوفمبر ولشعارات الحراك الشعبي، مؤكدا أنه سيكون "رئيسا للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن بدون استثناء".
وبدوره، أعرب مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن أمله في أن تجري الانتخابات في كنف السكينة، داعيا الشعب الجزائري للذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد.
أما مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، فقد عبر عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة انتخابات للجزائر وللشعب الجزائري، ودعا إلى حملة انتخابية تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة.
من جهته، توقع المرشح الحر عبد المجيد تبون مشاركة الجزائريين في الرئاسيات المقبلة بنسبة "مقبولة جدا"، معتبرا أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بمواجهات "التهديدات التي تترصد البلاد، وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية".
في نفس السياق، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على لسان رئيسها محمد شرفي التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم "نزيهة وديمقراطية" للحفاظ على أصوات الشعب واحتراما لخياراته.
وفيما يخص الحملة الانتخابية، سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أن أكد بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سيرها في "أحسن الظروف"، موضحا أنه سيتم التعامل مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات "بكل مسؤولية والتزام وثقة. تجدر الإشارة إلى أنه صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية كيفية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث يشير القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
ويتوجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات جملة من المعلومات المتمثلة في لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج وكذا رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها مع لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج.
ويتم في هذا الإطار إخطار المجلس الدستوري فورا على أن يتضمن الإخطار وجوبا نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز. كما يمكن أن يكون الطعن مرفقا بكل الوسائل المبررة له، مع العلم أن الطعن المذكور يتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.