إجتماعات أوبيب: خبير يبرز رهانات وتحديات سوق البترول

تطرق الخبير في الشؤون الطاقوية، الوزير السابق للموارد المائية والمدير العام السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، في حوارا مع وكالة الانباء الجزائرية (وأج) ، عشية انعقاد اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) المرتقبة يومي الخميس والجمعة بفيينا، إلى التحديات والرهانات التي تواجهها المنظمة وشركاؤها من أجل ضمان استقرار سوق البترول العالمي.
السؤال: ستعقد أوبيب العديد من الاجتماعات من 5 إلى 6 ديسمبر بفيينا لمناقشة تطور سوق البترول، تم تمديد اتفاق خفض انتاج البترول خلال الاجتماعات السابقة لأوبيب إلى غاية 31 مارس 2020، ويتوقع بعض المحللين تمديده لمدة إضافية في حين يرى آخرون تخفيضا جديدا في الانتاج. حسب رأيكم، أيمكن لمثل هذه القرارات ان تدعم الأسعار؟
عبد المجيد عطار: إنّ وضع سوق البترول وجمود الضوابط التي تحكمه تتطلب الإبقاء على مجهودات أوبيب وحلفائها خارج أوبيب، بحيث توحي كل المؤشرات حاليا بركود في الطلب وفي الاستهلاك الطاقوي العالمي مقابل عرض متحكم فيه إلى حد ما من طرف أوبيب لكن يمكنها أن تعود بقوة على السوق. وسأذهب إلى أبعد من ذلك واقترح أن تبذل أوبيب جهدا إضافيا بخفض انتاجها من جديد إلى غاية نهاية سنة 2020 مما سيسمح للأسعار بالاستقرار في حدود ال 60 دولارا.
السؤال: تبقى أسعار الذهب الاسود غير مستقرة على الرغم من مجهودات أوبيب وشركائها، فكيف تفسرون هذا الوضع؟ وماهي العوامل الحقيقية التي تتحكم في أسعار البترول؟
عبد المجيد عطار: تتمثل العوامل الأساسية في العرض والطلب، إلا ان هذه العوامل في حد ذاتها تعتمد أكثر فأكثر ومنذ سنوات على عوامل خارجية أو جيوسياسية على غرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دون ان نهمل التحول المستمر لنماذج الاستهلاك الطاقوي على مستوى اكبر المستهلكين في العالم بفعل الطاقات المتجددة والتطور التكنولوجي الذي توّلدت عنه اقتصادات الطاقة المكافئة تقريبا لمعدل نمو الطلب.
ففي مطلع العشرية الفارطة، حسِبَ الكثيرون أن تهاوي وتذبذب السوق كان بسبب البترول والغاز الصخريين اللذين يتم انتاجهما في الولايات المتحدة، وهو امر صائب، لكنني أظن ان سوق البترول حاليا وفي المستقبل سيتطور وفق ضوابط تكنولوجية وجيوسياسية.
السؤال: ماهي نتائج عدم استقرار الأسعار على الجزائر، والتي يعتمد اقتصادها دائما على المحروقات، وكيف يمكن لها أن تتجاوز ذلك ؟
عبد المجيد عطار: الجزائر، أو بالأحرى مداخيلها من الصادرات الناجمة أساسا عن المحروقات، ليست مهددة فحسب بانخفاض أو ركود سعر برميل البترول، ولكن أيضا بقدراتها الانتاجية التي تتهاوى من جهة، واستهلاكها الطاقوي المتنامي والمتزايد باستمرار.
وفي الوقت الحالي، يجب على الجزائر أن تبذل مزيدا من الجهود داخل منظمة الأوبيب بهدف المساهمة في خلق الانسجام بين أعضائها، وتفادي انهيار جديد في الأسعار.
بينما على الجبهة الداخلية، يتوجب عليها، وبشكل مطلق، دعم الشركة الوطنية سوناطراك حتى تتمكن على الأقل من المحافظة على مستوى انتاجها على المدى المتوسط وتواجه المنافسة التي تعرفها سوق الغاز في هذا الوقت.
وتتمثل المعركة الأخرى التي لا تخص قطاع الطاقة وحسب، في ضرورة التحكم المطلق في الاستهلاك الداخلي من خلال اتخاذ اجراءات ملموسة انطلاقا من تطوير الطاقات المتجددة إلى اقتصاد الطاقة، وهو المجال الذي نشهد فيه تخلفا معتبرا في حين أن المزايا البيئية في بلدنا لا تقدر بثمن وقادرة على تعويض هذا الاستهلاك المفرط.
فالبرامج المعلن عنها منذ أزيد من عشرية واعادة التنظيم في كل مرة للمؤسسات المعنية والتصريحات "المتباهية" الموجهة للاستهلاك العمومي لا تكفي ولن تعطي أية نتيجة إذا لم ترفق بإجراءات ملموسة ومشجعة على أرض الواقع. وأذكر هنا مثالا واحدا يتعلق بالدعم والأسعار المطبقة التي لم يجرأ أي شخص على عرضها أو اخراجها بنصوص وآليات لتطبيقها.