تعديل القانون التوجيهي للبحث العلمي جاء لتفعيل أطره وأدواته

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد يوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تعديل القانون التوجيهي للبحث العلمي وللتطوير التكنولوجي "انسجاما مع الدستور ولأجل تفعيل أطر وأدوات البحث العلميط.
وقال الوزير خلال تقديمه لمشروع القانون المعدل للقانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص "جاء لإضفاء الانسجام المطلوب على الإطار المؤسسي لنظام البحث وتفادي ازدواجية الأحكام القانونية".
وأضاف السيد بوزيد أن الوزارة تسعى من خلال مشروع هذا القانون إلى "تطوير البحث العلمي خارج الإطار الأكاديمي ليشمل القطاعات الأخرى لاسيما الاقتصادية منها".
وتأسف الوزير لكون شركة سونلغاز هي "الوحيدة التي توظف دكاترة" من خريجي الجامعات داعيا القطاعات الأخرى إلى "استقطاب هذه الكفاءات العلمية حتى تستطيع تحسين منتوجاتها" مبرزا أن هذا الانتقال "بحاجة إلى آليات لتسهيله وهو الدور الذي سيلعبه المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات".
وشدد السيد بوزيد على ضرورة "خلق هيئة مستقلة لتقييم البحث العلمي على المستوى الوطني" مؤكدا أن هذا الهدف كان من وراء استحداث هذا المجلس.
وفي أجوبته على التساؤلات التي طرحها النواب أوضح الوزير أن قطاع التعليم العالي "شهد استثمارات كبيرة في البحث العلمي وبات لديه شبكة كبيرة من وحدات البحث التي تم تجهيزها" مشيرا على سبيل المثال الى أقطاب كل من قسنطينة المختصة في الميكانيك والذكاء الصناعي بجاية في البيوتكنولجيا والزراعة بسكرة في الزراعة و ورقلة في البترول.
وأضاف أن "40 ألف أستاذ من أصل 65 ألف يمارسون البحث على مستوى المخابر الجامعية أو على مستوى مراكز البحث خارج القطاع" مبرزا أهمية التكفل بالمورد البشري من خلال "خلق بيئة ملائمة للباحثين الدائمين".
وشدد في نفس السياق على ضرورة ضمان استمرارية التعليم العالي لأن القطاع --مثلما قال-- "سيعرف تحديات كبيرة في المستقبل وسيكون مجبرا على استقبال مليون و 300 ألف طالب في عام 2023 وحوالي أربعة ملايين طالب في 2035".
ويشمل مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تعديل المواد 3029181711 وكذا تكريس تسمية "المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات" في نصوص هذه المواد.
وأوضحت مقررة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع هذا القانون "جاء ليتناسق مع الحقائق الدستورية الجديدة والمتطلبات الموضوعية لتفعيل المنظومة المؤثرة للبحث العلمي في الجزائر سواء على الصعيد المؤسساتي أو على صعيد النشاطات البحثية".